سجل نمو الصين تباطؤا في 2016 على الرغم من لجوئها الى وسائل تقليدية لانعاش الاقتصاد مثل القطاع العقاري والنفقات العامة والاقتراض، بينما يتوقع ان يسوء الوضع اكثر من ذلك هذه السنة لهذه الدولة الآسيوية العملاقة.

واعلن المكتب الوطني للاحصاء الجمعة ان اجمالي الناتج الداخلي لثاني اقتصاد في العالم ارتفع بنسبة 6,7 بالمئة العام الماضي ليسجل بذلك اضعف نسبة نمو منذ 26 عاما.

ويتطابق هذا الرقم الذي يمكن التشكيك في صحته، مع معدل تقديرات 23 خبيرا استطلعت وكالة فرانس برس آراءهم، لكنه يبقى مطابقا لتوقعات الحكومة التي كانت تتحدث عن نسبة تتراوح بين 6,5 و7 بالمئة.

وكان نمو الاقتصاد الصيني بلغ 6,9 بالمئة في 2015. وبعد نمو بلغت نسبته 6,7 بالمئة في الفصول الاولى الثلاثة من 2016. وسجلت الصين تسارعا طفيفا في الاشهر الاولى من العام الجاري (زائد 6,8 بالمئة).

وبذلك يكون النظام الشيوعي قد حافظ على استقرار نسبي على مدى العام.

لكن باي ثمن؟ قال لويس كويج من مكتب اوكسفورد ايكونوميكس الاستشاري بقلق ان الامر يعتمد على "زيادة القروض"، مشيرا الى ان الدين الصيني العام والخاص كان يتجاوز 260 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي في نهاية 2016.

وادت زيادة القروض التي شجعتها معدلات فائدة مقبولة، الى فقاعة في قطاع العقارات وارتفاع اسعار الشقق في المدن الكبرى.

- انعاش الميزانية -

في الوقت نفسه وبهدف تجنب التباطؤ الاقتصادي السريع، عززت الحكومة النفقات العامة في قطاع البنى التحتية. وقد ارتفعت الاستثمارات برأس المال الثابت بنسبة 8,1 بالمئة في 2016.

وقال يانغ جاو المحلل في مجموعة نومورا "لتأمين استقرار النمو، ما زالت السلطات تحتاج الى تمويل بنى تحتية عبر انعاش الميزانية".

كل هذا الى جانب تباطؤ الانتاج الصناعي الذي ارتفع بنسبة 6 بالمئة على مدى عام في كانون الاول/ديسمبر، اي بتباطؤ اكبر مما كان متوقعا وبفارق كبير عن نسبة العشرة بالمئة التي سجلت قبل عامين فقط.

ويعاني قطاع الصناعة الصيني من افراط في القدرات (صناعة الصلب والفحم والاسمنت) وكذلك من هاجس الشركات الحكومية التي تعاني من ديون هائلة.

ويالتأكيد، عبر نينغ جيجي الناطق باسم البنك الوطني للاحصاءات عن ارتياحه لان الاقتصاد الصيني الذي يمثل ثلاثين بالمئة من النمو العالمي "ينمو بنوعيته وفاعليته".

وقال راجيف بيسواس المحلل في مكتب "آي اتش اس غلوبال" ونقلت وكالة بلومبرغ تصريحاته "بقدر ما تنكمش عوامل النمو التقليدية، يتحول الاستهلاك الى محرك اقتصادي اساسي".

وارتفعت مبيعات التجزئة التي تشكل مقياسا لاستهلاك العائلات بنسبة 10,9 بالمئة على مدى عام في تسارع اكبر مما كان متوقعا. وتفسر متانتها بزيادة النمو في الفصل الرابع.

- وضع "معقد" -

شكلت الخدمات 51,6 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي في 2016. وهي السنة الثانية التي تمثل فيها اكثر من نصف الاقتصاد.

لكن المكتب الوطني للاحصاءات نفسه يرى ان اعادة التوازن الاقتصادي يبدو "مؤلما" والوضع "معقدا".

ويسجل تزايد في حركة هرب رؤوس الاموال (730 مليار دولار في 2016 حسب مصرف ستاندارد تشارترد) بينما لم تجد وسائل تأمين الواردات التقليدية خصوصا.

وفي مواجهة خطر انفجار فقاعة العقارات، تعزز مدن عدة القيود التي تفرضها على شراء الشقق مما يؤدي الى "تباطؤ الاستثمارات في القطاع"، حسب لويس كويج.

واضاف انه امام ارتفاع القروض وخطر العجز عن الدفع "تشدد السلطات على ما يبدو على خفض المخاطر المالية اكثر من ابقاء النمو فوق 6,5 بالمئة".

وبالتأكيد يمكن للمصدرين الاستفادة من ضعف اليوان ومن سياسة الرئيس الاميركي الجديد دونالد ترامب لانعاش الاقتصاد الاميركي.

وحذر يانغ جاو من انه على بكين الابقاء على حجم تدفق الاستثمارات في البنى التحتية "للتعويض عن تباطؤ القطاع العقاري لكن من غير المؤكد ان يكون ذلك مجديا".

ويعول فريق الخبراء الذين استطلعت فرانس برس آراءهم، على نمو من 6,5 بالمئة في 2017 بينما يتوقع مصرفان فقط نسبة 6 بالمئة.