أصدرت محكمة تركية، أمرا باعتقال شخصين بينهما نائب سابق من المعارضة لاتهامات بتقديم أدلة ووثائق مزيفة لمحكمة أمريكية. حسبما قالت قناة تليفزيون "سي.إن.إن ترك".  وقالت القناة إن الرجلين هما النائب السابق عن حزب الشعب الجمهوري أيكان إرديمير ومدقق الحسابات المصرفية عثمان زكي كانتيز، وذكرت أن اسميهما كانا ضمن قائمة الشهود في محاكمة أمريكية لمحمد خاقان عطا الله المدير التنفيذي السابق لخلق بنك. وفقًا لرويترز. وذكرت إدارة الإعلام في مكتب مدعي إسطنبول أنه ليس لديها أي معلومات عن أوامر الاعتقال. وتتهم السلطات الأمريكية تاجر الذهب التركي الإيراني رضا ضراب وثمانية آخرين بينهم وزير اقتصاد تركي سابق وثلاثة مديرين في خلق بنك المملوك للدولة بتنسيق صفقات بمئات الملايين من الدولارات نيابة عن الحكومة الإيرانية وكيانات إيرانية في الفترة من 2010 إلى 2015 بهدف التهرب من العقوبات الأمريكية. وتقول السلطات التركية إن بعض الأدلة التي قدمت للإدعاء ملفقة وحركتها دوافع سياسية وذكرت وسائل إعلام رسمية منذ أسبوعين أن السلطات بدأت تحقيقا مع المدعين الذين حركوا الدعوى الأمريكية. وقال خلق بنك ومسوؤولون أتراك إن كل صفقات البنك تتم وفقا للقواعد المحلية والعالمية.

تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز

بعد فوز المعارضة برئاسة إسطنبول.. تراجع البورصة والليرة وتعليق أردوغان

أخبار عالمية

النيابة العامة للإمارات تحذر من جريمة التسول.. وتوضح عقوبته

الإمارات

نيابة عن 128 دولة.. مصر تلقي بيانا عن حالة النساء في فلسطين المحتلة

أخبار