أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، اليوم الأربعاء، محاكمة علاء وجمال مبارك وآخرين في القضية المعروفة بـ"التلاعب بالبورصة" لجلسة 17 ديسمبر المقبل لتقديم تقرير اللجنة الفنية.

في بداية الجلسة قدم ممثل النيابة كتاب صادر من طارق عامر محافظ البنك المركزي بالمصري تاريخ ٢٠ نوفمبر ٢٠١٧ بترشح كل من يحيى رجب أحمد الدكرورى رئيس اللجنة، وأحمد على عضو باللجنة، وليلى أحمد الخواجة خبيرة مصرفية ، وأشرت المحكمة على الكتاب الورد بما يفيد النظر والإرفاق.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.