مخاوف من فشل اجتماع "أوبك".. روسنفت الروسية: الخروج من اتفاق خفض إنتاج النفط تحد خطير

اعتبرت روسنفت الروسية أكبر شركة نفطية في العالم، أن الخروج من اتفاق عالمي لخفض إنتاج الخام يشكل تحديا خطيراً، حسبما صرح المتحدث باسم الشركة.

 واجتمع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك مع مسئولين تنفيذيين من شركات النفط الروسية في موسكو يوم الأربعاء قبل محادثات في فيينا في نهاية نوفمبر، بين الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين غير أعضاء بالمنظمة. وفقا لرويترز

وقالت وزارة الطاقة إن شركات النفط الروسية ملتزمة بالاتفاق، مضيفة أن نوفاك وتلك الشركات سيواصلون المشاورات حول الوضع في سوق النفط العالمية، وأبلغ مسئولون بشركات نفطية أن من المقرر عقد اجتماع آخر في غضون أسبوع.

وقال ألكسندر ديوكوف رئيس شركة جازبروم نفت "المناقشات مستمرة، "الاتفاق الموقع والذي أثبت فعاليته منذ يوليو.. لم يمر وقت طويل منذ ذلك الحين، ولذلك نحتاج إلى الاستمرار في المراقبة، سنجتمع خلال أسبوع ونتناقش".

وقد يقرر اجتماع فيينا تمديد الاتفاق الحالي. وقالت مصادر في أوبك لرويترز الشهر الماضي إن المنتجين يميلون إلى تمديد الاتفاق حتى نهاية 2018، رغم أن مثل هذا القرار قد يتأجل حتى أوائل العام القادم بناء على أوضاع السوق.

وقال ميخائيل ليونتييف المتحدث باسم روسنفت "بالحديث عن مخاوف الشركة يتعلق الأمر قبل أي شيء بكيفية الاستعداد لتعليق إجراءات تقليص الإنتاج".

وأضاف قائلا "هذه مسألة مهمة. هذه الإجراءات سيتم رفعها إن عاجلا أو آجلا. الآن أو في وقت لاحق.. هذه مسألة منفصلة. إنه تحد خطير يجب أن نستعد له".

وتقلص روسنفت الإنتاج في أحدث حقولها في إطار اتفاق أوبك الذي تعهدت روسيا فيه بخفض إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل يوميا.

وتشكل الشركة التي يسيطر عليها الكرملين نحو 40% من إجمالي إنتاج روسيا من الخام.

وقال إريك ليرون، النائب الأول لرئيس روسنفت يوم الثلاثاء، إن الشركة قد تؤجل بعض المشروعات الجديدة إذا تم مد الاتفاق بعد موعد انتهائه في 31 مارس 2018.

وأكد ليونتييف أن روسنفت تحافظ على التزاماتها في إطار الاتفاق، لكنه أشار إلى أن الرئيس التنفيذي للشركة إيجور سيتشن عبًر عن مخاوف بشأن الاتفاق.

وقال ليونتييف إن تكتيكات روسنفت تجاه الاتفاق يجري إعدادها بالتعاون مع الدولة الروسية.

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين الشهر الماضي إن الاتفاق يساعد الاقتصاد العالمي وينبغي تمديده على الأقل حتى نهاية 2018.

التعليقات