قال بنك ستاندرد تشارترد إنه يواجه تمديد اتفاقيات عدم الملاحقة القضائية (دي.بي.ايه) حتى يوليو من العام القادم في إشارة على أن البنك لم يحسن بعد مستوى التزامه بالعقوبات إلى الدرجة التي ترضي السلطات الأمريكية.

وكان البنك دخل بداية في الاتفاقيات مع وزارة العدل الأمريكية ومكتب المدعي العام في مانهاتن في ديسمبر 2012 وأقر بخرقه القوانين من خلال تمرير مدفوعات لكيانات مفروضة عليها عقوبات في دول من بينها إيران وبورما والسودان وليبيا.

وتجنب البنك الملاحقة القضائية مقابل تسوية نقدية بقيمة 327 مليون دولار واتفاق مع السلطات الأمريكية لتحسين مستوى التزامه بالعقوبات.

وجرى تمديد الاتفاقات لثلاث سنوات إضافية في عام 2014 مع سعي ستاندرد تشارترد لتعزيز رقابته تحت الفحص الدقيق من جهة رقابية مستقلة تكون مخولة بالإبلاغ عن التقدم المحرز.

وذكرت رويترز في سبتمبر أيلول أن من المرجح تمديد الرقابة الأمريكية على البنك حيث قالت مصادر في المصرف إن عملية التحديث التكنولوجي التي يجريها البنك في أنحاء العالم لتحقيق المعايير الأمريكية الصارمة ثبت أنها صعبة.