أعلنت الولايات المتحدة عن مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي يقضي بمد أجل التفويض بإجراء تحقيق دولي في هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا لعامين بعد استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) الأسبوع الماضي لعرقلة التمديد،و ذلك وفقًا لما ذكره موقع رويترز.

وينص مشروع القرار على ضرورة منع سوريا من تطوير أو إنتاج أسلحة كيماوية ويطالب جميع الأطراف في سوريا بإبداء تعاون تام مع التحقيق الدولي.

وكان مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا قد وافق بالإجماع عام 2015 على التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عملية تعرف باسم آلية التحقيق المشتركة، ثم جدد التفويض في 2016 لعام آخر، ومن المقرر أن ينقضي التفويض في منتصف نوفمبر.

وكانت روسيا قد استخدمت الفيتو قبل يومين لمنع تجديد التفويض بعد إخفاقها في كسب تأييد مجلس الأمن لتأجيل التصويت، وقال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن بلاده تريد مناقشة تقرير خان شيخون قبل التصويت.

ووبخت الولايات المتحدة روسيا يوم الأربعاء بسبب استخدام الفيتو.

وأصدر البيت الأبيض بيانا قال فيه ”إن محاولات روسيا لتقويض وإقصاء آلية التحقيق المشتركة تنم عن عدم اكتراث شديد بما نجم عن استخدام أسلحة كيماوية من معاناة وإزهاق أرواح وعدم احترام مطلق للمعايير الدولية“.

وصرحت وزارة الخارجية الروسية بأن وزير الخارجية سيرجي لافروف قال لنظيره الأمريكي ريكس تيلرسون عبر الهاتف يوم الخميس إن تسييس عمل مفتشي الأسلحة الكيماوية في سوريا غير مقبول.

وخلصت آلية التحقيق المشتركة إلى أن اللائمة تقع على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد في شن هجوم كيماوي على بلدة خان شيخون التي تسيطر عليها المعارضة أسفر عن مقتل العشرات في أبريل وذلك وفقا لتقرير أرسل لمجلس الأمن في 26 أكتوبر.