عقدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى المصرية ورشة عمل بالتعاون مع البنك الدولى، لتعزيز الاستثمارات فى قطاعي الزراعة والأعمال الزراعية.

وبحسب بيان للوزارة اليوم السبت، قدم مسؤولو البنك الدولى خلال الورشة عرضا حول النتائج الأولية، التى توصلوا لها حول تطوير القطاع الزراعى وفرص الاستثمار به، وعرضوا اقتراحات بشأن تعزيز بيئة الاستثمار بالقطاع الزراعى، واحتياجات القطاع الخاص لتعزيز الاستثمار فى الزراعة، مشيرين إلى أن مصر لديها سوق محلية كبيرة وسريعة النمو، حيث ادت الاصلاحات الاقتصادية الأخيرة وتحسين بيئة الاستثمار إلى تشجيع الاستثمار فى قطاع الزراعة.

وأكدت الوزيرة سحر نصر حرصها على تعزيز الاستثمارات فى القطاع الزراعى بالتنسيق مع وزارة الزراعة، ودعت البنك الدولى إلى عقد لقاءات مع مختلف المستثمرين في المجال الزراعي، بهدف العمل على مواصلة الجهود المتعلقة بتقديم كل التيسيرات لهم، مع زيادة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في هذا المجال.

وأشادت الوزيرة بالقرار الأخير للمجلس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية، الذراع المعنية بالقطاع الخاص في مجموعة البنك الدولي، بضخ استثمارات جديدة مباشرة قيمتها 150 مليون دولار في قطاع الزراعة بمصر كاستثمارات للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، والتى تهدف إلى تطوير قطاع التغذية باستخدام أحدث النظم التكنولوجية فى التصنيع.

وعقدت الورشة بحضور أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وممثلين عن وزارات الرى والزراعة والتجارة والصناعة وعدد من الجمعيات المستثمرة فى مجال الزراعة ومسؤولين بالبنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية.