باعت إيران أكثر من 13 مليون برميل نفط كانت تحتفظ بها على متن ناقلات في البحر مستفيدة من اتفاق "أوبك" لخفض الإنتاج، والذي أعفيت منه لاستعادة حصتها السوقية، وفقا لمصادر بالقطاع.

وفي الأشهر الثلاثة الماضية باعت إيران نحو نصف النفط الذي تحتفظ به في وحدات التخزين العائمة، التي كانت تشغل العديد من ناقلاتها، مع سعى طهران للتخلص من مخزونات في سوق عالمية متخمة بالمعروض من الخام.

وأظهرت بيانات نفطية أن كمية النفط الإيراني المخزنة في البحر انخفضت إلى 16.4 مليون برميل، من 29.6 مليون برميل في بداية أكتوبر/تشرين الأول. وقبل هذا الانخفاض الحاد لم يشهد مستوى المخزون تغيرا كبيرا في العام 2016. وأظهرت البيانات أن المخزون بلغ 29.7 مليون برميل في بداية العام الماضي.

ويشغل المخزون غير المباع حاليا نحو 12 إلى 14 ناقلة إيرانية من بين أسطولها البالغ نحو 60 سفينة، مقارنة مع نحو 30 ناقلة في فصل الصيف، وفقا لمصدرين معنيين بتتبع حركة الناقلات.

وذهب النفط المباع في الأشهر الأخيرة إلى مشترين في آسيا، بما في ذلك الصين والهند وكوريا الجنوبية، وإلى دول أوروبية تشمل إيطاليا وفرنسا، وفقا للمصادر والبيانات. ومن غير الواضح ما هي هوية الشركات التي اشترت النفط.

وقالت مصادر منفصلة بقطاع النفط إن إيران تتطلع أيضا إلى استغلال الفرصة للدخول إلى أسواق جديدة في أوروبا، بما في ذلك دول البلطيق وغيرها من دول وسط وشرق أوروبا، لكن لا يعرف أحد ما إذا جرى فعلا بيع نفط إيراني لإحدى تلك الدول.

وأحرزت إيران نصرا حين جرى إعفاؤها من اتفاق "أوبك" في نوفمبر/تشرين الثاني على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر، والذي يستهدف خفض فائض المعروض العالمي ودعم أسعار النفط المتدنية.

وأقنعت إيران "أوبك" بحجتها، بعدما قالت إنها لا يجب أن تقلص إنتاجها النفطي، الذي بدأ في التعافي بوتيرة بطيئة، بعد رفع العقوبات الدولية عنها في يناير/كانون الثاني من العام الماضي.

وقالت مصادر في القطاع إن طهران عرضت بالفعل تخفيضات كبيرة بهدف إغراء المشترين العالميين بتخزين النفط من أجل تلبية الاستهلاك في فصل الشتاء تحسبا لخفض "أوبك".

وتفتقر إيران إلى مرافق تخزين على الأرض ولكي تتمكن من الاستمرار في إنتاج الخام اعتمدت على أسطولها من ناقلات النفط للاحتفاظ بمخزونات إضافية حتى تجد مشترين.