ذكرت صحيفة أكسيوس، أن مبعوثا الرئيس الأمريكي، ويتكوف وكوشنر لا يزالان في مدينة ميامي الأميركية ولم يتوجها بعد إلى باكستان.

وذكرت "رويترز" عن مصدر باكستاني مشارك في المحادثات، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قدم مطالب إيران وتحفظاتها على المطالب الأميركية.

وعرض عراقجي مطالب طهران وتحفظاتها إزاء المواقف الأمريكية اليوم السبت، وذلك في الوقت الذي تستضيف فيه إسلام اباد مسعى جديدا لإنهاء حرب أودت بحياة الآلاف وأحدثت اضطرابا في الأسواق ​العالمية.

ورغم عدم ورود تفاصيل تذكر عن المحادثات، التقى عراقجي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ومسؤولين كبار آخرين.

وأعلن البيت الأبيض في وقت سابق أن المبعوث الأمريكي الخاص ‌ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب سيتوجهان إلى العاصمة الباكستانية اليوم السبت، لكن إيران تستبعد حتى الآن عقد جولة جديدة من المحادثات المباشرة.

وأكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية الشراكة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وضرورة تعزيزها بما يخدم مصالح الجانبين ويسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي.

وقال خلال مشاركته في الاجتماع غير الرسمي للقادة بين الاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين الرئيسيين، الذي عقد في العاصمة القبرصية نيقوسيا إن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدا من التنسيق وتفعيل الآليات القائمة في إطار هذه الشراكة.

وتطرق إلى أهمية منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز والجهود المبذولة بالتعاون مع الشركاء الدوليين لضمان حرية وسلاسة الملاحة في المضيق، مؤكداً دعم دول المجلس للمبادرات الدولية الرامية إلى ذلك.

وشدد على أن الحوار والتفاوض يمثلان السبيل الأمثل لخفض التصعيد في المنطقة، مشيراً إلى أن أي حل شامل مع إيران يجب أن يشمل ملفها النووي وبرنامجها للصواريخ الباليستية، إضافة إلى وقف أنشطة وكلائها في المنطقة.

ولفت إلى التداعيات المحتملة لإغلاق مضيق هرمز وتأثيره المباشر على أمن الطاقة الأوروبي والقطاعات الحيوية، بما في ذلك قطاع الطيران مؤكداً أهمية تعزيز التعاون في مجال أمن إمدادات الطاقة، والعمل على تطوير مسارات بديلة لنقلها، بما في ذلك عبر خطوط الأنابيب والربط السككي والجوي، وفتح قنوات الربط الإستراتيجي بين الجانبين، بما يعزز من تكامل البنية التحتية ويخدم المصالح المشتركة.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن التطلع لعقد القمة الثانية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي خلال العام الحالي، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، من بينها اتفاقية التجارة الحرة، والإعفاء من تأشيرة الشنغن، والتحول الرقمي، والربط اللوجستي، والطاقة النظيفة، والاستثمارات، بما يعزز آفاق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.