أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب الغارة الإسرائيلية على منطقة جزين وأسفرت عن ​استشهاد صحفيين لبنانيين هما مراسل قناة "المنار" ​علي شعيب، ومراسلة قناة ‌"الميادين" فاطمة فتوني، وشقيقها محمد فتوني الذين استشهدوا في الهجوم على سيارتهما على طريق كفرحونة بجزين جنوبي لبنان.

واعتبر الاتحاد أن "هذا الاعتداء الإجرامي المتعمد، يشكل خرقا فاضحاً لكافة القوانيين والمواثيق الدولية التي تضمن حماية الصحفيين فى مناطق النزاعات، ويجسد استمرار النهج العدواني الذى يهدف الى اسكات صوت الحقيقة والتضييق على حرية التعبير" .

وذكر مراسل قناة العربية، السبت، أن صفارات إنذار دوت في نهاريا جراء إطلاق صواريخ من لبنان.

ودعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الحكومة اللبنانية إلى تنفيذ قرارات نزع سلاح حزب الله، محذراً من استمرار ما وصفه بـ"النهج القائم" للحزب، ومشدداً على أن بقاء الأوضاع على ما هي عليه يضع لبنان أمام مزيد من التعقيدات السياسية والأمنية في المرحلة المقبلة.

وقال جعجع، خلال تصريحات خاصة لقناة القاهرة الإخبارية، إن الحكومة اللبنانية مطالبة باتخاذ خطوات واضحة لتطبيق قراراتها، مؤكداً أنه في حال عدم قدرة الجيش اللبناني على تنفيذ هذه المهام بالإمكان اللجوء إلى الاستعانة بقوات دولية، استناداً إلى القرار 1701، ولا سيما البند 12 منه، وكذلك وفقاً لميثاق الأمم المتحدة بما في ذلك الفصل السابع، على حد تعبيره. 

وأضاف جعجع أن الهدف من ذلك هو تمكين الدولة من فرض سلطتها وتنفيذ قراراتها السيادية، مشيراً إلى أن ذلك يشمل القرارات الصادرة في 5 آب 2025 و2 آب 2026، وفق ما ورد في كلمته.

وأوضح رئيس حزب القوات اللبنانية أن طرح الاستعانة بقوة دولية يأتي في إطار ما اعتبره ضرورة دعم الدولة اللبنانية في تنفيذ قراراتها، إذا تعذر ذلك عبر مؤسساتها الذاتية، لافتاً إلى أن الجيش اللبناني، في حال امتلك القدرة، يجب أن يتولى المهمة، أما في حال العكس فيمكن اللجوء إلى آليات دولية لضمان التنفيذ. 

كما شدد على أن استمرار الوضع الحالي دون معالجة سيؤدي إلى مزيد من المخاطر على لبنان واستقراره الداخلي. وفي السياق نفسه، دعا جعجع إلى تشكيل محكمة خاصة لمحاسبة المسؤولين عن “الزج بلبنان في الحرب الحالية”، معتبراً أن المساءلة أمر أساسي لمنع تكرار الأزمات. 

وقال إن النقاش حول طبيعة هذه المحكمة لا يزال مفتوحاً، سواء كانت محكمة لبنانية أو مختلطة أو دولية، مشيراً إلى أن ذلك متروك لأهل القانون، في ظل وجود ما وصفه بـ”عوامل إقليمية مؤثرة” في الملف، على حد تعبيره.