نشرت صفحة رئاسة الوزراء المصرية بيانا صادرا عن وزارة المالية، اليوم السبت، حيث أكد الوزير أحمد كجوك، تحقيق الحكومة للمستهدفات، قائلا: "حافظنا على الاستقرار المالي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين".

ولفت وزير المالية، خىل مؤتمر صحفي، إلى أن تحقيق الفائض الأولى الأعلى بنسبة ٣,٦٪ ساعدنا في الإنفاق بشكل أكبر على القطاعات المؤثرة فى حياة الناس.

وأضاف الوزير، أن تنوع وتحسن النشاط الاقتصادي ومسار الشراكة مع مجتمع الأعمال ساعدنا في التعامل مع تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، لافتًا إلى أن المؤشرات الأولية توضح تراجع دين أجهزة الموازنة من ٨٩,٤٪ فى يونيو ٢٠٢٤ إلى ٨٥,٦٪ من الناتج المحلي فى يونيو الماضى.

كما قال الوزير، إننا نعمل على استراتيجية متكاملة وطموحة لتحسين كل مؤشرات دين أجهزة الموازنة، مشيرًا إلى أن حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع ٤ مليارات دولار خلال عامين، وهذا يعنى أننا سددنا أكثر مما اقترضنا، وقد تم إطالة عمر الدين المحلي من ١,٢ عام فى يونيو ٢٠٢٤ إلى ١,٦ عام بنهاية السنة المالية الماضية.