نفت وزارة المالية الإماراتية صدور اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى أنها مازالت تعمل على إعداد اللائحة وتطويرها.

وأشارت الوزارة إلى أن النسب الضريبية المترتبة على المواد والخدمات المشمولة ضمن قانون ضريبة القيمة المضافة لم تحدد حتى الآن.

من جانبه، قال وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري إن وزارة المالية الإماراتية ستشارك كافة المعلومات المرتبطة بضريبة القيمة المضافة والمواد الخاضعة للضريبة ونسب هذه الضريبة فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وسيعلن عنها في الجريدة الرسمية، والجهات الإعلامية في الدولة من خلال الوزارة حصريًا، فضلاً عن إدراجها بشكل موسع على موقع الوزارة الإلكتروني.

وتشدد وزارة المالية الإماراتية على أن موقعها الإلكتروني، والمعلومات الصادرة عنها حصريًا، هي فقط المرجعية الوحيدة والرسمية لأي من المعلومات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، ويجب عدم اعتبار أي معلومات أخرى قد تصل إلى الجمهور سواء عن طريق التطبيقات الذكية أو غيرها من قنوات الاتصال، والتي لم يتم إدراجها ضمن موقع وزارة المالية الإماراتية الإلكتروني، ولم تصدر في الجريدة الرسمية من قبل الوزارة، والتي قد تنسب بشكل خاطئ لوزارة المالية الإماراتية، في حين أنها معلومات متعلقة بالإجراءات المعتمدة في الدول الأخرى مثل المملكة العربية السعودية.

وكانت وزارة المالية أعلنت في وقت سابق عن اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية، والتي حدد فيها أطر الالتزام الضريبي، والتسجيل الضريبي واستثناءاته، وقواعد دفع الضريبة، مع شرح تفصيلي عن السلع الانتقائية المعفاة.