لا يمكن أن يكون استغلال وسرقة المواطنين «حرية» من جانب بعض التجار والمحتكرين لان الحرية الاقتصادية لا تعنى أبداً ترك المواطنين نهباً لاستغلال بعض التجار والمضاربات والاحتكار فى مختلف السلع والخدمات.

لكل ذلك أحيى الفريق أحمد خالد، محافظ الاسكندرية، على جولاته الميدانية، ورفضه لاستغلال أحد الجزارين فى «العصافرة قبلى» وتوقف على الفور أمام لافتة مكتوب عليها «كليو اللحوم بـ 700 جنيه».

استفزت تلك اللافتة محافظ الإسكندرية رافضا المبالغة فى الأسعار، وتقديراتها الجزافية مطالباً جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المختلفة بالقيام بدروها فى حماية المواطنين.

ميزة الفريق أحمد خالد أنه ليس «محافظا مكتبيا» مثل الكثير من المحافظين، لكنه «محافظ ميدانى» يعمل بنشاط على مدى اليوم حيث يقوم بجولات شبه يومية قبل أو بعد المكتب، ويحرص على ان تكون هذه الجولات غير معدة مسبقا وفى مختلف المناطق لكى يتوقف بنفسه على مخالفات الشوارع وحالة الأسواق، ونظافة الأحياء المختلفة.

هذه الجولات تكشف العديد من الظواهر السلبية التى يجب أن تتصدى لها الأجهزة المختلفة بدءا من الأحياء، أو حماية المستهلك، وتفعيل الأدوات القانونية والرقابية المختلفة لمواجهة تلك الظواهر السلبية.

هناك صلاحيات قانونية كثيرة يتمتع بها السادة المحافظون خاصة فيما يتعلق بقرارات الغلق الإدارى، وتوقيع الغرامات، وتفعيل دور الأجهزة المختلفة لكن للأسف الشديد يكتفى بعض المحافظين بالجلوس فى المكاتب وقضاء يومهم فى توقيع «البوستة»، أو الاكتفاء بالتقارير النظرية البعيدة تماما عن الأحوال الواقعية فى الشوارع والأحياء، والأسواق.

هذا الجزار قد يكون نموذجا مستفزا خاصة انه فى منطقة شعبية مثل العصافرة قبلى، لكن هناك نماذج أخرى كثيرة للعديد من التجار الجشعين والمستفزين فى الكثير من السلع والخدمات.

للأسف الشديد هناك فهم خاطئ للحرية الاقتصادية والعرض والطلب فى الأسواق المصرية حيث تحولت الحرية الاقتصادية إلى حرية «استغلال» وتحقيق أكبر مكاسب على حساب المواطن بعيدا عن العدالة وقواعد العرض والطلب و جزار الإسكندرية أكبر شاهد على ذلك.

نقلا عن جريدة الأهرام