على هامش القمة العالمية للمحيطات المنعقدة في أبوظبي من 5- 7 مارس 2019، نظمت هيئة البيئة – أبوظبي اجتماعات طاولة مستديرة رفيعة المستوى شارك فيها مسؤولون حكوميون محليون وعالميون وممثلون عن الهيئات البيئية الدولية والمنظمات غير الربحية وشركات القطاع الخاص لمناقشة جهود مكافحة التلوث البحري في أبوظبي وحول العالم حيث يعتبر تلوث المحيطات بالمخلفات البلاستيكية قضية عالمية تتطلب عملاً جماعياً من جميع الدول المعنية بالبحار.
وركز الاجتماع الأول الذي كان عنوانه "تنظيف البيئة الساحلية والبحرية في أبوظبي" على كيفية النهوض بالعمل الجماعي المشترك لمعالجة مخلفات المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، ومعدات الصيد المهملة، وأنواع أخرى من النفايات البحرية في مياه أبوظبي.
حضر هذا الاجتماع سعادة رزان خليفة المبارك، العضو المنتدب لهيئة البيئة – أبوظبي؛ وسعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام بالانابة لهيئة البيئة – أبوظبي؛ وحمد عبد الله الماس، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية الاقتصادية بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي؛ وأحمد عمر عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة بروج؛ وسيف المزروعي المدير التنفيذي بالانابة مؤاني أبوظبي؛ ود. سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) بالإنابة وممثلين عن بنك أبوظبي الأول وشركة بي بي، وجمعية الإمارات للطبيعة وصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية.
في حين ناقش الاجتماع الثاني "إنقاذ الأنهار، إنقاذ المحيطات" سُبل معالجة التلوث بالنفايات البلاستيكية في المناطق الساحلية وضفاف أنهار البلدان النامية في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.
وشارك في هذا الإجتماع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة؛ ومعالي رزان خليفة المبارك، العضو المنتدب لهيئة البيئة – أبوظبي؛ وسعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام بالانابة لهيئة البيئة – أبوظبي؛ وبيتر تومسون، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون المحيطات؛ ونيكولاس هاردمان-مونتفورد، رئيس قسم المحيطات والموارد الطبيعية في سكرتارية الكومنولث؛ وسفير السودان لدي دولة الامارات العربية المتحدة محمد أمين الكارب؛ وخالد عبد الحي، رئيس المركز القومى لبحوث المياه؛ وأليس روهويزا، نائب رئيس البرامج والشراكات في منظمة الحفظ الدولية. كما حضر الاجتماعات ممثلين عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي وصندوق أبوظبي للتنمية وممثلين عن سفارتي كينيا وأثيوبيا، وشركة الفطيم وشركة كوكا كولا وشركة بيبسي وشركة شل ووزارة الشؤون الخارجية النرويجية.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة: "ضمان صحة المحيطات واستدامة تنوعها البيولوجي يمثل أهمية قصوى لاستمرار الحياة بشكل عام على المدى الطويل، وللبشر الذين يعتمدون بشكل مباشر في حياتهم واحتياجاتهم على ما تقدمه المحيطات على المدى القريب والمتوسط، وعلى الرغم من الجهود الدولية المبذولة في هذا المجال والتي تلعب دولة الإمارات دوراً بارزاً فيها، إلا ان التوقعات المتخصصة التي تؤكد أنه بحلول 2050 سيكون حجم النفايات وبالأخص البلاستيكية في المحيطات أكبر من حجم مخزونها السمكي، تفرض علينا كمجتمع دولي تحديد خطة عملنا بشكل أدق وتكثيف جهودنا وتوحيدها وتسريع وتيرتها، لضمان مستقبل مستدام."
وأضاف: "ويمثل التعهد بتعزيز الجهود القائمة لتنظيف المحيطات والأنهر مبادرة بناءة ونموذج للتحرك المطلوب، واتخاذ خطوات استباقية نحو الحفاظ على صحة البيئات المائية، وتعد خطوة أولى نحو تنظيف أكثر الأنهار تلوثًا في العالم."
من جهتها أضافت سعادة رزان خليفة المبارك العضو المنتدب لهيئة البيئة – أبوظبي: "إن المسؤولية تجاه المحيطات هي مسؤولية مشتركة وهو ما يحتم علينا أن نقوم بتعزيز الوعي تجاه أخطار التلوث الناجم عن البلاستيك واتخاذ الإجراءات وتنسيق السياسات والتمويل الموجه لخدمة هذا الهدف، بالإضافة إلى تبني أحدث التقنيات الزرقاء المبتكرة. وتعد شراكاتنا العالمية ركيزة أساسية في تسهيل العمل الجماعي وهذه الجلسة تمثل التزام موجه من الشركاء المعنيين في القطاعين الحكومي والخاص."
كما علقت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام بالإنابة لهيئة البيئة – أبوظبي قائلة: "تعتبر النفايات البلاستيكية واحدة من أكبر المصادر الرئيسية في تلوث المحيطات حالياً. وواجبنا العمل معاً وبذل كل ما في وسعنا للتصدي لهذا التحدي البيئي وضمان أن نتمكن من الاستمرار في الاستفادة من المحيطات – التي تعتبر مورداً طبيعياً مهماً ومشتركاً يحافظ على معيشة المجتمعات الساحلية في جميع أنحاء العالم. ومن خلال اجتماعات الطاولة المستديرة تمكنا من التوفيق بين أولوياتنا ووضع الخطط للمضي قدماً، وأتاحت الفرصة لجميع الشركاء الحاضرين لتبادل وجهات النظر حول الكيفية التي يمكننا من خلالها تعزيز التعاون المحلي والإقليمي الفعال تجاه الجهود الرامية للحد من المخلفات والتلوث البحري. كما سلطت هذه الجلسات الضوء على الأهمية المتزايدة لمنصات مثل "القمة العالمية للمحيطات" في منح المعنيين الفرصة لتوحيد جهودهم لتوفير حماية أكبر لمحيطاتنا".
وخلال الاجتماعات أكد المشاركون التزامهم بدعم الجهود الحالية المبذولة لوضع المبادرات الجديدة المطلوبة لتحقيق الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، والذي يركز على الحفاظ على المحيطات والموارد البحرية والاستخدام المستدام لها لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يدخل 13 مليون طن من البلاستيك إلى المحيطات سنوياَ، ما يتسبب بأضرار تصل قيمتها إلى 13 مليار دولار أمريكي في الأنظمة البحرية الحيوية، كما تتسبب هذه النفايات في إلحاق ضرر كبير بالقيمة الإجمالية لأصول موارد المحيطات، مثل مصائد الأسماك والشعاب المرجانية وخطوط الشحن، وامتصاص الكربون والتي تقدر قيمتها مجتمعة بحوالي 24 تريليون دولار أمريكي.
وعبر بيتر تومسون، مبعوث الأمم المتحدة لشؤون المحيطات، عن شكره لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ومعالي الوزير الدكتور ثاني بن علي الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة في الإمارات على احتضناهم لهذه الجلسة وتنظيم مبادرة إنقاذ المحيطات والأنهار، مشيراً إلى أن الأنهار والمحيطات مرتبطات ببعضهما البعض وكل ما نفعله على هذه الأرض يؤثر على صحة المحيط، وكل التلوث الذي تسببه مدننا ومياه الصرف الصحي يذهب إلى المحيط عبر الأنهار، سواء كان ذلك ناجما عن التلوث الصناعي أو مخلفات المنتجات الزراعية التي ترمى في الأنهار مما يقتل الحياة فيها وفي المحيطات.
كما عبر سعادة محمد الكارب، سفير جمهورية السودان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة عن سعادته بالمشاركة بهذه الجلسة والتي تناولت تلوث الأنهار والذي يؤذي محيطاتنا، وقال "هي قضية تؤرقنا في السودان بما أنها إحدى دول حوض النيل، وفي الفصل السادس من مبادرة حوض النيل التي تم توقيعها عام 1999 تنص على أنه يتوجب على جميع دول حوض النيل العمل معا على حماية والحفاظ على البيئة حوض النيل. وأشار هذه الجلسة ممتازة لأنها تجمع كل أصحاب العلاقة والجهات والمؤسسات والهيئات التي تتعامل مع قضية التلوث لتوحيد جهودهم وتقديم أفكار مناسبة للتعاطي مع هذه القضية المهمة، وتوجه بالشكر لهيئة البيئة – أبوظبي ومعالي الوزير على هذه المبادرات المفيدة للمنطقة والعالم بشكل عام".
وأقر المشاركون في اجتماع الطاولة المستديرة التي ركزت على أبوظبي بالخطر الشديد الذي تشكله المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي في الإمارة وأهمية إيجاد حلول للحد من استخدامها. كما شددت الطاولة المستديرة على أهمية دعم الجهود الإتحادية المبذولة لتنظيف البيئة البحرية وتعزيز العمل المشترك والموارد والتمويل للحفاظ على بيئة بحرية نظيفة. إلى ذلك ناقشت الجلسة السبل والتدابير اللازم اتخاذها بهدف تعزيز الوعي لإحداث تغيير إيجابي وتشجيع الجمهور المحلي على الحد من استهلاك البلاستيك، والاستعانة بأساليب التخلص المناسبة، والإبلاغ عن معدات الصيد المفقودة وتعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة.
ومن الجدير ذكره أن حوالي 90 بالمائة من النفايات البلاستيكية التي تدخل من الأنهار إلى المحيطات حول العالم سنويا، تأتي عبر 10 نظم أنهار رئيسية في أفريقيا وآسيا وهي إحدى القضايا التي طرحت للنقاش في الاجتماع الثاني.
وتتطلع أبوظبي إلى تعزيز الجهود العالمية الرامية لتقليل النفايات في المحيطات إضافة إلى تطوير المبادرات القائمة حاليا الرامية لتنظيف الأنهار والمحيطات، حيث أتاح اجتماع الطاولة المستديرة فرصة للقاء ومشاركة الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في حوار يشمل عدة قطاعات لمناقشة الحلول المستدامة التي تحدّ من النفايات البلاستيكية الداخلة عبر نظم الأنهار الرئيسية إلى المحيطات، ومعالجة الثغرات القائمة في هذه النظم، واقتراح الإجراءات الملائمة لسد تلك الثغرات.
ويشار إلى أن القمة العالمية للمحيطات 2019 تنعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات. وتستضيف حكومة أبوظبي، بدعم من هيئة البيئة – أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، فعاليات هذا الحدث الذي يوفر منبراً عالمياً لمشاركة أكثر من 500 شخصية من رؤساء الدول والزعماء السياسيين وصناع القرار، ورؤساء الشركات الكبرى والأكاديميين في أكثر من 26 دولة، لتبادل الأفكار والحوار حول أفضل السبل المتاحة للابتكار، وحوكمة وتعزيز الاقتصاد الأزرق المستدام، واستكشاف سبل جديدة للحدّ من التأثيرات البشرية الضارة على سلامة المحيطات حول العالم.
تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز
حماس ترد على بيان البيت الأبيض الموقع من 18 دولة
التعليقات