رأس المال السوقى للبورصة المصرية يخسر 6 مليار جنيه بضغط مبيعات الأجانب

البورصة المصرية

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الخميس أخر جلسات الأسبوع على تراجع جماعى حيث هبط مؤشر "إيجى إكس30" 1.04% عند 15416.31 نقطة وتراجع مؤشر "إيجى إكس50" متساوى الأوزان 0.71% عند 2636.26 نقطة وانخفض مؤشر "إيجى إكس70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.35% عند 752.60 نقطة وتراجع مؤشر "إيجى إكس100" الأوسع نطاقًا 0.52% عند 1927.29 نقطة.

وأغلق رأس المال السوقى عند 867.08 مليار جنيه خاسرًا مايقرب من 6 مليار جنيه مقابل 873.07 مليار جنيه فى الجلسة السابقة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم المقيدة 624.8 مليون جنيه بعد التداول على 112 مليون سهم وارتفع 34 سهم وانخفض 85 سهم ولم تتغير قيمة 51 سهم.

واتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء بصافى 28.9 و19.7 مليون جنيه على التوالى بينما مالت تعاملات الأجانب للبيع بصافى 48.5 مليون جنيه.

ومن جهته قال سعيد الفقى خبير سوق المال إن جلسة اليوم جاءت استمرارًا لحالة عدم الاستقرار والتخبط حيث أنهت مؤشرات البورصة المصرية تداولات الأسبوع علي تراجعات موضحًا أن المؤشر الرئيسي انخفض تحت مستوي الدعم الهام عند 15500 نقطة وأكد هذا بالإغلاق أدناه ورأى إنه في جميع الاحوال كسر نقطة الدعم هذه تعد اشارة سلبية في الاتجاة العام متوسط الأجل وهذا يدفعنا إلي نقطة الدعم التالية عند 15200 نقطة.

ويرجع هذالعدة أسباب اولًا وصول المؤشر الرئيسي لمستوياته التاريخية قرب 18500 نقطة خلال الربع الأول من هذا العام بعد أن كان هذا هو مستهدف عام 2018 ونتيجة للسرعة التى وصل إليها دون ملئ الجابات فرأى أنه كان لابد من حدوث جني أرباح بعد هذا الصعود القوي وبنفس الوتيرة.

ثانيًا رفع الفدرالي الأمريكي لسعر الفائدة وهذا بالطبع يؤثر سلبيًا على أسواق المال بشكل عام، وأضاف أن التوترات الاقتصادية بين أمريكا والصين ساعدت علي حدة الانخفاضات لما لها من تأثيرات سلبية علي الاقتصاد بشكل عام.

وأيضًا عدم وجود محفزات جديدة وعدم دخول شرائح حديدة من المستثمرين وهذا هو الأهم حيث انة لابد من تفعيل البات حديدة ووجود مخفزات مؤكدا أن كل هذة العوامل ساعدت علي وصول المؤشر الرئيسي أدنى مستويات 15500 وانخفاضة مايقرب من 3000 نقطة

وتوقع خلال الفترة القادمة ان يستمر الأداء عرضي مائل للهبوط حتي ظهور محفزات جديدة تعطي ثقة للمستثمرين وتدفع السوق لمستويات أبعد وعلي سبيل المثال ألية الشورت سيلينج التي أقرتها البورصة وصرحت بها أين التنفيذ الآن مشيرًا إلى أن سوق المال في حاجة إلي ضخ دماء جديدة محفزات بعد وصوله إلي هذه المستويات التاريخية رغم عدم تفاعل غالبية الاسهم مع هذا الصعود.

ورأى إنه ولا يوجد انسب من تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الذي أعلن عنة كثيرًا ولم يتم حتي الآن تحديد ميعاد لبداية الطرح، وقال إن من أهم أسباب تأخر التنفيذ منح الفرصة لتحسن تقيم الأسهم المطروحة وذلك لارتفاع مضاعفات الأسهم المماثلة وذلك ينعكس إيجابيًا علي ربحية الطرح، وأيضًا تباطء الأداء الحكومي والبيروقراطية المعهودة فيه والتأخر في اتخاذ القرار.

كما يعد من أهم اسباب التأخر أيضًا سحب ملف الشركات المطروحة من وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر وإسناده إلي وزير المالية وذلك لخبرته في هذا المجال وعلي اعتبار أن المالية هي المتحكم في هذه حيث كان اخر طرح حكومي المصرية للاتصالات منذ 13 عام وقتها جذب مليون عميل جديد اخيرًا السوق يحتاج سيولة حديدة ومستثمرين جدد وهذا يتوافر فيما سبق الإشارة إليه.