شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجال البترول والاستفادة من المنظومة المتكاملة بمنطقة الفجيرة البترولية، وتطبيقها بميناء الحمراء البترولي على ساحل البحر المتوسط. تم التوقيع على المذكرة في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري.

 تفاصيل مذكرة التفاهم

وقع مذكرة التفاهم محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بإمارة الفجيرة، والمهندس محمود ناجي، رئيس الإدارة المركزية لشئون النقل والتسويق بوزارة البترول المصرية. تأتي هذه المذكرة في إطار استراتيجية وزارة البترول المصرية التي تهدف إلى تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتداول البترول الخام والمنتجات البترولية، وذلك من خلال استغلال البنية التحتية المتطورة للموانئ والسعات التخزينية والأرصفة البحرية في مصر.

 الأهداف الرئيسية للمذكرة

تتضمن مذكرة التفاهم عدة نقاط رئيسية، منها:

1. توريد المنتجات البترولية: إمكانية توريد منتجات بترولية إلى السوق المحلية المصرية من خلال الشراكات القائمة لدى منطقة الفجيرة مع الموردين العالميين في مجال النفط والغاز.

2. تعزيز التنافسية: تقديم ميزة تنافسية للهيئة المصرية العامة للبترول عبر استغلال التسهيلات المتاحة لدى قطاع البترول المصري لتداول المنتجات البترولية.

3. إنشاء منطقة لوجستية جديدة: التخطيط لإنشاء منطقة لوجستية جديدة للتداول بمنطقة البحر المتوسط، مع استثمارات محتملة تصل إلى 3 مليارات دولار قابلة للزيادة.

 المتابعة والتنفيذ

تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك بين الجانبين المصري والإماراتي لمتابعة تنفيذ بنود المذكرة وتذليل أي معوقات قد تواجه عملية التنفيذ. 

تعكس مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والإمارات رغبة البلدين في تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، بما يساهم في دعم الاقتصاد المصري وزيادة كفاءة واستدامة البنية التحتية البترولية. من المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول البترول والمنتجات البترولية في المنطقة.