نظم نادي صقاري الإمارات بالتعاون مع الاتحاد العالمي للصقارة والمحافظة على الطيور الجارحة، ورشة عمل  تحت عنوان "الاتجار غير المشروع للطيور الجارحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا... الواقع الحالي والحلول المستقبلية"، بحضور معالي محمد أحمد البواردي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي صقاري الإمارات العضو المنتدب لهيئة البيئة – أبوظبي، ومعالي الدكتور ثاني الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، وسعادة الدكتور هاني بن محمد التطواني نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية و الدكتور أدريان لامبورد رئيس الاتحاد العالمي للصقارة والمحافظة على الطيور الجارحة ، ومشاركة هيئات وخبراء دوليين.

أهداف منشودة

وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة في كلمته الافتتاحية أن الإمارات ماضية في اتخاذ وتعزيز الإجراءات الرامية للتصدي لعمليات الإتجار غير المشروع بأنواع الحياة البرية من خلال تعزيز فاعلية السياسات والتشريعات الدولية وإرساء قواعد عمل دولية مشتركة لسد الثغرات التي يمكن أن تستغلها شبكات الجريمة المنظمة في مجال الإتجار غير المشروع بالأنواع البرية.

وشدد  الزيودي، على أن التصدي ومكافحة عمليات الإتجار غير المشروع يشكل عنصراً مهماً في سياسات الأمن والسلامة والتنوع البيولوجي، معرباً عن أمله في أن  تحقق ورشة العمل أهدافها المنشودة منها، من خلال طرح النقاشات وتبادل الحوار البنّاء حول الحلول المستقبلية.

وأشار الى أن الورشة تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتطوير الكوادر الوطنية من خلال تبادل المعلومات حول الواقع الحالي للإتجار غير المشروع بالطيور الجارحة، ومناقشة الحلول المستقبلية وتشديد العقوبات المتعلقة بالصيد الجائر والإتجار غير المشروع بالحياة البرية.

وأكد أن الطيور الجارحة وخاصة الصقور تحظى بمكانة خاصة وأهمية كبيرة في دولة الإمارات والخليج العربي لما لها من صلة وثيقة بتاريخ وتراث المنطقة، وارتباطها بالتقاليد والعادات العربية الأصيلة.

تحديات

من جانبه قال ماجد علي المنصوري، نائب رئيس الاتحاد العالمي للصقارة والمحافظة على الطيور الجارحة و المدير التنفيذي لنادي صقاري الإمارات " أن الإتجار غير المشروعِ في الطيورِ الجارحة، يُعتبرُ أحدَ أهمِّ التحدياتِ التي تواجهُنا على المستويينِ الإقليميِّ والعالميِّ، مشيرا بأن دولة الإمارات تمتلك تجربةً يُمكنُ الاستفادةُ منها في كيفيةِ التصدي لهذا التحدي والتقليلِ منْهُ.

ولفت الى ان الدولة عملت منذُ ما يقاربُ العقدينِ من الزمانِ على تحويلِ نصوصِ الاتفاقياتِ والمعاهداتِ الدوليةِ إلى قانونٍ وطنيٍّ ملزم، وأنشأْنا هياكلَ وآلياتٍ تنفيذيةٍ ورقابيةٍ صارمةٍ للتحكمِ في تجارةِ الحياةِ الفطرية، وتعزيزها بالتدريبِ الميدانيِّ المتخصصِ للعاملينَ في الجهاتِ المعنية، مع توفيرِ الأدلةِ الإرشاديةِ والمطبوعاتِ التعليمية، ورفعِ مستوياتِ الوعيِّ لدى أصحابِ المصلحةِ منْ صقارينَ وتنفيذيينَ ومراقبينَ منْ خلالِ المؤتمراتِ والمعارضِ وورشِ العملِ والإعلامِ والتعليم.

مبادرات مبتكرة

وأشار المنصوري الى اقامت دولة الإمارات نظامٍ مبتكرٍ لتسجيلِ الملكيةِ وإحكامِ الرقابةِ على الدخولِ والخروجِ، منْ خلالِ جوازِ سفرِ الصقورِ والشرائحِ الإلكترونيةِ التي تحملُ أرقاماً تعريفيةَ متفردةَ لكلِ صقر، وعملْنا على إنشاءِ ودعمِ مراكز ِإكثارِ الصقورِ في الأسرِ من أجلِ تخفيفِ الضغطِ على الصقورِ البرية.

وقال نائب رئيس الاتحاد العالمي للصقارة " لقد استندتْ تجربتُنا إلى رؤيةٍ ثاقبةٍ منذُ عهدِ المغفورِ له بإذنِ الله، القائدِ المؤسّسِ الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "حمه الله"، والذي استمرَ إرثُه حياً بتوجيهِ ورعايةِ صاحبِ السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيسِ الدولةِ "حفظه الله"، مشيدا بالمبادرات الدولة للحفاظِ على تراثِها التاريخيِّ المتمثلِ في الصقارةِ والتمسكِ ببقاءِ وازدهارِ الأنواعِ الطبيعيةِ التي تشكلُ المزيجَ المتميزَ لحياتِنا البرية.

ملايين الطيور تقتل سنوياً

الى ذلك قال نيك وليامز من اتفاقية المحافظة على الطيور الجارحة المهاجرة في إفريقيا وأوروبا وآسيا :والذي تطرق الى اهداف هذه الاتفاقية لدعم وتنسيق الانشطة الدولية للحد من تراجع اعداد الطيور الجارحة المهاجرة وتحسين حالة الحماية الخاصة بها عبر منطقة إفريقيا وأوروبا وآسيا، مشيرا الى أن الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر 2008 التي وقعت عليها 57 دولة لتغطي 132 دولة من دول الانتشار عبر آسيا وأوروبا وإفريقيا وتغطي 93 نوعا من النسور والعقبان والبواشق والحداء والصقور والبوم المهاجرة .

واكد ويليمز على خطورة الوضع الذي تعيشه الطيور بشكل عام والطيور الجارحة بشكل خاصة، ففي كل عام تقتل اكثر من عشرة ملايين من الطيور، وان جميع السلالات في في إفريقيا وأوروبا وآسيا  متأثرة بسبب الإتجار الغير مشروع وعمليات القتل برغم عدم توفر أحصائيات دقيقة عن أكثر السلالات المتأثرة ولا عن أكثر الدول التي تعاني من هذه المشكلة. 

مصايد طيور

واستعرض الدكتور البراء بن عثمان من مركز العرادي لانتاج وحماية الصقور النادرة في السعودية وضع الطيور المهاجرة ومنها الصقور والصقور المكاثرة في الأسر،  مشيرا الى أن الصقور في الاسر لا تعيش أكثر من 6 سنوات بسبب اصابتها بالملل وقلة الرغبة في الأكل حيث ارتفعت اعداد مصايد الطيور في السعودية وتم تسجيل 116 مصيدة للصقور مؤخرا في حين تقدر اعداد المصايد في دول الخليج ب 2000 مصيدة.

كما تناول يحي خالد عبدالرحمن من الجمعية الملكية الاردنية لحماية الطبيعة جهود المملكة الاردنية الهاشمية في حماية الطيور الجارحة ومنها الصقور، مشيرا الى أن الصيد بالصقور غير منتشر في الأردن، وان معظم الصيد بالصقور يتم من خلال الصيد بالبندقية.

ثقافة مشتركة

وأكد الدكتور إبراهيم عزيز الخضر، من مؤسسة "بيرد لايف" الدولية ، على اهمية تعزيز القوانين والتشريعات الخاصة بحماية الصقور ورفع ثقافة التعاون المشترك بين كافة الدول والمنظمات.

واستعرض حزمة من المشاريع والمبادرات التي تبنتها حكومات بعض دول المنطقة للحد من ظاهرة الصيد غير القانوني، مشيدا بالجهود والمبادرات التي اتخذتها دولة الإمارات في الحد من ممارسات الصيد غير القانوني، والتي اضحت بها اليوم من بين الدول الرائدة في مجال الحفاظ على التنوع البيئي واستدامة الحياة الفطرية.

وقال : ان الاحصائيات المتوفرة حاليا تشير بان مصر وسوريا ولبنان والعراق والجزائر، يمثلون اكثر الدول اصطيادا للطيور، بمعدل يصل الى 13 مليون طائر سنويا، متوقعا في الوقت نفسه بان يكون معدل الصيد اكبر بكثير في منطقة الخليج العربي بالمقارنة مع دول شمال إفريقيا.

معوقات

وأجمل الدكتور أندرو ديكسون عالم أحياء في الطيور الجارحة، المعوقات التي تواجهها دول المنطقة في هذا الشان، في الاصطياد الجائر للصقور، وقلة الثقافة والوعي بأهمية الحفاظ على التنوع البيئي واستدامته، وضعف الرقابة على التجار وممارسي بعض الرياضات الخاصة بالصيد، وقصور التشريعات القانونية وافتقارها للتأثر الرادع.

وتطرق الى الاساليب الحديثة المتبعة في مجالات حماية الصقور، وطرق دراسة كافة الاثار والصعوبات التي تواجهها، مطالبا بضرورة منع بعض الاساليب التقليدية في الصيد كاستخدام الكهرباء والصيد بالشباك وغيرها، نظرا لدورها في اصطياد اعداد كبيرة من الطيور دون تميز، مما ينعكس سلبا على استمرارية بعض الانواع وبالتالي انقراضها.

وقدم الدكتور أحمد الشريف من مؤسسة اعادة تأهيل الطيور الجارحة في البحرين، شرحا مفصلا حول دور المؤسسة في حماية الصقور، واهم الانجازات والمبادرات التي اقرتها، مقترحا خطة من 4 محاور تستهدف ضبط عملية تسجيل الصيادين والمشترين وإيجاد قاعدة بيانات شاملة لأنواع الصقور وسلالاتها.

وأشار الدكتور سالم جاويد من هيئة البيئة أبوظبي، الى وجود أكثر من 480 نوع من الطيور في الإمارات، وقال : ان حكومة الإمارات اولت مسالة الحفاظ على البيئة واستدامتها اولوية قصوى في اجندتها الحكومية، فشرعت في اصدار قوانين وتشريعات تضمن استمراريتها وحمايتها.

توصيات

وفي ختام الورشة اوصي المشاركون بتشديد العقوبات المتعلقة بالصيد الجائر وغير المشروع بالحياة البرية، وبرفع مستوي التدريب الميداني المتخصص للعاملين في الجهات التنفيذية ومنهم الجمارك والمطارات والمنافذ البرية والبحرية والمستشفيات البيطرية للتصدي لأي محاولة غير مشروعة للاتجار بالحيوانات المهددة بالانقراض.

كما دعى المشاركون الى انشاء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة تشمل اجمالي حالات الصيد القانوني وغير القانوني، وتعزيز اليات التعاون بين الدول واشراك الصيادين في جهود الحفاظ على هذا التراث المستدام، تطوير سبل تبادل المعلومات والاحصائيات الخاصة بانواع الطيور واعدادها.

وطالب المشاركون بضرورة نشر ثقافة الحفاظ على الطيور بين كافة المؤسسات ومكونات المجتمع من خلال عقد الندوات والورش التوعوية، والعمل على تطوير منظومة الابحاث والدراسات الخاصة بالابعاد الاجتماعية والاقتصادية للصيد.