أعلن الجيش اللبناني أن خطة حصر السلاح دخلت مرحلة متقدمة بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى بشكل فعّال وملموس على الأرض، مؤكدًا التزامه الكامل بتولي المسؤولية الحصرية عن حفظ الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اللبنانية، ولا سيما في منطقة جنوب نهر الليطاني.

وأوضح الجيش، في تصريحات عاجلة نقلتها فضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الخميس، أن المرحلة الأولى من الخطة ركزت على السيطرة على الأراضي الواقعة جنوب الليطاني والتي أصبحت تحت سلطة الجيش، باستثناء المناطق الخاضعة للاحتلال.

وأكد أنه تمكّن من توسيع نطاق الانتشار العسكري وتأمين المناطق الحيوية وبسط السيطرة الميدانية في قطاع جنوب الليطاني، لافتًا إلى أن العمل الميداني لا يزال مستمرًا لمعالجة الذخائر غير المنفجرة والأنفاق وتثبيت السيطرة الكاملة على الأرض.

وشدد الجيش اللبناني، على أنه يعمل على منع أي محاولات لإعادة بناء القدرات العسكرية للجماعات المسلحة بشكل نهائي، مشيرًا إلى أن قيادة الجيش ستجري تقييمًا شاملًا للمرحلة الأولى من خطة «درع الوطن»، تمهيدًا لتحديد مسار المراحل اللاحقة استنادًا إلى معطيات ميدانية دقيقة.

وأشار البيان إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية واحتلال بعض المواقع والخروقات اليومية لاتفاق وقف الأعمال العدائية تعرقل تنفيذ المهام وبسط سلطة الدولة، مؤكدًا أن تأخر وصول القدرات العسكرية يشكل عاملًا مؤثرًا في تنفيذ المهام المطلوبة، ويستدعي معالجة عاجلة وجدية.

كما أكد الجيش، مواصلة التنسيق الكامل مع قوات «يونيفيل» وآلية مراقبة وقف إطلاق النار لتعزيز الاستقرار في منطقة جنوب الليطاني.

وثمّن الجيش اللبناني وعي أبناء الجنوب وتعاونهم البنّاء مع المؤسسة العسكرية، معتبرًا أن هذا التعاون شكّل عنصرًا أساسيًا في إنجاح المرحلة الأولى من الخطة.