أفادت وسائل إعلام إيرانية، بسقوط قتلى ومصابون جراء هجوم مسلح على محكمة جنوب شرق البلاد.

وأعلنت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم السبت، مقتل 8 أشخاص بهجوم على محكمة في زاهدان.

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن طهران وأوروبا ترغبان في عقد الجولة المقبلة من المحادثات قريبا.

وقالت الإعلامية مونايا طليبة إن الدول الأوروبية ألمحت إلى استعدادها لتمديد المهلة النهائية المتعلقة بإعادة فرض العقوبات على إيران، في حال أبدت طهران استعدادها لاستئناف المحادثات النووية مع واشنطن والتعاون الكامل مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 

وأضافت أن هذا التوجه الأوروبي يُنظر إليه على أنه "مناورة سياسية جديدة" تهدف إلى منح فرصة أخيرة للدبلوماسية قبل اللجوء إلى خطوات تصعيدية.

وأضافت طليبة، في تغطية لها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أوروبا حذّرت من أنها قد تلجأ إلى تفعيل "آلية الزناد" في حال رفضت إيران الالتزام بالشروط المطروحة. وأوضحت أن هذه الآلية، التي أُدرجت ضمن قرار مجلس الأمن 2231، تتيح لأي طرف في الاتفاق النووي الإبلاغ عن خرق جسيم، ليبدأ حينها عدٌّ تنازليّ مدته 30 يومًا يمكن أن تنتهي بإعادة فرض جميع العقوبات الدولية التي رُفعت عن إيران بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.

وأكدت طليبة أن "آلية الزناد" تتضمن عدة مراحل لحل النزاع، تبدأ بمفاوضات مباشرة بين الأطراف، ثم إحالة الملف إلى وزراء الخارجية، مرورًا بإمكانية تشكيل لجنة استشارية من ثلاثة خبراء خلال مهلة زمنية قصيرة.

 إلا أن هذه الإجراءات تبقى اختيارية، وفي حال تعذر التوصل إلى اتفاق، يمكن إحالة الملف إلى مجلس الأمن، الذي سيكون أمامه 30 يومًا لاعتماد قرار يمدد تعليق العقوبات، مع احتفاظ الدولة المُشتكية بحق استخدام "الفيتو" لإجهاض القرار، مما يؤدي تلقائيًا إلى إعادة العقوبات.

واختتمت الإعلامية مونايا طليبة تقريرها بالتأكيد على أن "آلية الزناد" تمثل مصدر قلق بالغ لإيران، كونها تؤدي إلى إعادة فورية وشاملة للعقوبات، بما يشمل الحظر على الأسلحة والقطاع المصرفي والتأمين ونقل التكنولوجيا النووية.

 ونبّهت إلى أن صلاحية هذه الآلية تنتهي في أكتوبر المقبل، ما يعني أن أوروبا قد تسارع إلى تفعيلها إذا فشلت جهود التفاهم بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي ما يزال أحد أكثر الملفات حساسية على الساحة الدولية، نظراً لتداعياته الإقليمية والعالمية.