قال وزير المالية، اليوم الجمعة، إننا نستهدف خفض عجز الموازنة سنويا بنسبة تتراوح بين ( 1% - 1.5%) للوصول بنسبة العجز إلى ( 4% - 5%) بحلول عام 2022 .

وأشار عمرو الجارحي، في بيان صحفي، إلى أن خفض العجز والدين العام سوف يتيح مزيد من الموارد للاستثمار ورفع معدلات النمو خاصة بالقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع مستثمري ستاندرد بنك جروب بواشنطن بحضور د.محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة و احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وذلك لاستعراض الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها مؤخرا في مصر والتطور الإيجابي لمؤشرات الاقتصاد المصري.

كما أشار وزير المالية، إلي إننا ننظر حاليا في إصدارين جديدين للسندات الدولية بالدولار واليورو فى عام 2018 لتنويع مصادر التمويل لدينا.

وأوضح الجارحى، أن هناك زيادة في كفاءة الدعم و برامج الحماية الاجتماعية وتحسين قدرته ونستهدف من خلاله الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية للتخفيف من أثار الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف الوزير، أن عهد أزمة العملة الأجنبية التي كانت بمصر قد انتهى ، فأصبحت العملة الأجنبية متاحة حاليا بالأسواق لجميع العاملين ، مشيرا إلى أن هناك توقعات بانخفاض معدلات التضخم خلال الأشهر القادمة.

وأشار وزير المالية، اننا نستهدف استثمارات أجنبية مباشرة بـ ١٠ مليار دولار هذا العام ونرى اهتمام كبير من المستثمرين بالإضافة إلى إن هناك إصلاحات تشريعية كبيرة لإصلاح مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات.

ولفت الجارحى، إلى إن قطاع السياحة في مصر هو قطاع واعد للغاية ، وان مباركة بابا الفاتيكان لمسار العائلة المقدسة في مصر سيدعم السياحة المصرية خلال الفترة القادمة.