في إطار حرص الإمارات والاتحاد الأوروبي على استثمار إمكانات التعاون لتحقيق نقلة نوعية في علاقاتهما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لمصلحة التنمية المشتركة، اتفق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية، على إطلاق مفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الطرفين.

وأكد الشيخ محمد بن زايد، خلال اتصال هاتفي، مع رئيسة المفوضية الأوروبية، الخميس، عمق العلاقات التي تربط دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي والحرص المشترك على تعزيزها بما يدعم المصالح المتبادلة للجانبين خاصة على المستوى الاقتصادي، مشيرا إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستفتح بعد إنجازها، مسارات جديدة للتعاون بين الإمارات والاتحاد الأوروبي وتزيد من تدفقات التجارة والاستثمار وتعزز الشراكات بين مجتمعي الأعمال في الجانبين.

وأضاف الرئيس الإماراتي، أن علاقات دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي قائمة على رؤية مشتركة ترسخ الاستقرار وتحفز النمو والازدهار.

كما أكدت أورسولا فون دير لاين، متانة العلاقات بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي مشيرة إلى أن إطلاق مفاوضات بشأن عقد اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الجانبين يعبر عن التوجه المشترك نحو مرحلة أكثر قوة وحيوية في العلاقات الاقتصادية.

وكان الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وفالديس دومبروفسكيس مفوض التجارة لدى الاتحاد الأوروبي قد وقعا إعلان نوايا مشترك لبدء المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي.

ويعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات حيث يستحوذ على 8.3% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة.

وخلال عام 2024، وصلت قيمة التجارة غير النفطية بين الجانبين إلى 67.6 مليار دولار بنسبة نمو 3.6% مقارنة بالعام السابق كما تعد دولة الإمارات شريك الاستثمار ووجهة التصدير الأكبر للاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن خلال تخفيض الرسوم الجمركية والحواجز غير الضرورية أمام التجارة وتحسين وصول السلع والخدمات إلى الأسواق يتوقع أن تفتح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي آفاقاً جديدة للتعاون ضمن قطاعات رئيسية تشمل التصنيع المتقدم، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والذكاء الاصطناعي وغيرها.