أعلن سليمان صويلو، وزير الداخلية التركي، اعتقال 1133 منذ بدء الاحتجاجات في 19 مارس بينهم 10 صحافيين و71 شخصا في إسطنبول على خلفية مشاركتهم بالاحتجاجات، جراء اعتقال وحبس رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

وصرح وزير الداخلية التركي، أنه لا يوجد أحد فوق القانون بمن في ذلك رئيس بلدية إسطنبول؛ فيما قال وزير العدل التركي، إن الشوارع ليست المكان المناسب للدفاع عن العدالة بل المحكمة، مشيرًا إلى أن المحاكم التركية مستقلة، والجميع متساوون أمام القانون.

وعلقت فرنسا على أحداث تركيا، عبر وزارة الخارجية الفرنسية، مساء أمس الأحد، حيث اعتبرت أن إيداع رئيس بلدية إسطنبول السجن يعد مساسا خطيرا بالديموقراطية.

وانطلقت السبت تظاهرات حاشدة في إسطنبول وعدة مدن تركية احتجاجا على اعتقال "أكرم إمام أوغلو"، فيما أعلنت وزارة الداخلية التركية، الأحد، تعليق عمل أكرم إمام أوغلو كرئيس لبلدية إسطنبول، بعد صدور حكم قضائي يقضي بسجنه في إطار تحقيق يتعلق بقضايا فساد.

وأوضح البيان أنه تم اعتقال إمام أوغلو، بتهم متعددة تشمل: "تسجيل البيانات الشخصية بشكل غير قانوني، تلقي الرشاوى، التلاعب في عطاءات المؤسسات والمنظمات العامة، إنشاء منظمة لارتكاب جريمة".

وتابع أنه "بناء على قرار المحكمة الجنائية العاشرة للسلام في إسطنبول رقم 2025/347 المؤرخ 23 مارس 2025، ووفقا للمادة 127 من الدستور التركي والمادة 47 من قانون البلديات رقم 5393، تم إيقافه عن العمل بشكل مؤقت من قبل وزارة الداخلية".