تقدمت قطر، بمذكرة إلى محكمة العدل الدولية، تطالب فيها بإلزام إسرائيل بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، لا سيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدني (الأونروا) والمنظمات الإنسانية الأخرى، بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، والالتزام باحترام وحماية ممتلكات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، خاصة المدارس والمرافق الطبية ومنشآت النقل والمياه، بالإضافة إلى موظفيها، لا سيما العاملين في المجالين الإنساني والطبي.

جاء ذلك على يد الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا، حيث طلبت المذكرة المكتوبة الرأي الاستشاري من المحكمة بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 232/79 بتاريخ 19 ديسمبر 2024 والمعنون "طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة".

وشددت دولة قطر على وجوب الالتزام بالسماح وتسهيل برامج الإغاثة وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الغذاء والملابس والإمدادات الطبية، بما في ذلك عدم عرقلة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية الأخرى.

كما أكدت ضرورة إلغاء والتوقف عن إنفاذ التشريع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر 2024 الذي يحظر أنشطة الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية، ويمنع جميع أشكال التواصل بين السلطات الإسرائيلية والأونروا، معربة عن ثقتها في أن رأي المحكمة سيوضح هذه المسائل القانونية الحاسمة في تأمين سبل عيش الشعب الفلسطيني وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.