قررت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، فرض غرامات على 159 شركة لم تمتثل للوائح التنظيمية بالحد من المكالمات الهاتفية التسويقية غير المرغوب فيها بما يحقق راحة المستهلك، وعدم انتهاك خصوصيته، والتي تهدف إلى جانب تعزيز ثقته بالشركات من خلال ضمان التزامها بقنوات وأوقات التسويق لمنتجاتها، لإرساء بيئة أعمال إيجابية، وذلك بقيمة 50 ألف درهم لكل منها.

تأتي هذه الجهود بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة، تنفيذا لقراري مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024 بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، ورقم 57 لسنة 2024 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024.

وتحرص مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة على اتخاذ إجراءات استباقية وسريعة لتنفيذ لك القرارات التنظيمية، حيث وجّهت منذ دخول تلك القرارات حيز التنفيذ في شهر أغسطس 2024، إنذارات أولية لـ174 شركة في دبي للالتزام بها.

ويتماشى هذا النهج مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية “D33” الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول عام 2033، وتعزيز مكانة الإمارة وجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه.

ومن خلال جهودها الرامية للحد من الممارسات التي تحدث خللا في آليات عمل السوق، تؤكد المؤسسة التزامها بإرساء بيئة تنافسية عادلة تعزز الاستقرار الاقتصادي وحماية المستهلك.

وتسري القرارات التنظيمية على جميع الشركات المرخّصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما فيها المرخصة ضمن المناطق الحرة، والتي تعتمد بدورها بشكل أساسي على أسلوب التسويق عبر المكالمات الهاتفية لبيع منتجاتها وخدماتها.

وتشمل المبادئ التوجيهية الرئيسية الجديدة لأنشطة التسويق الهاتفي عدم الاتصال بفئات المستهلكين غير الراغبين في تلقي اتصالات تسويقية من مشتركي خدمة "سجلّ عدم الاتصال “DNCR” التي تديرها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وكذلك تحديد المدة المسموح خلالها إجراء المكالمات من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 6 مساءً، وإخطار المستهلكين في بداية المكالمة إن كانت مسجلة.

وبتوجيهات القيادة الحكيمة وتماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية “D33”، تحرص مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة على تطبيق هذه القرارات واللوائح بطريقة تدعم الشركات، وتحمي المستهلكين من الممارسات التجارية السلبية، ويندرج تنفيذ قرارات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية ضمن استراتيجية شاملة لوضع إطار تنظيمي يعزز أفضل الممارسات الكفيلة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية مصالح المستهلكين، بالإضافة إلى الارتقاء بمكانة دبي مركزا عالميا للأعمال، ويعزز مكانتها لتكون في صدارة المدن المفضلة للعيش والعمل والزيارة.