توقع البنك الدولي تراجع عجز الموازنة في مصر إلى 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018 مقابل 10.8 % في العام المالي السابق له، وذلك بفضل إصلاح نظام دعم منتجات الطاقة وزيادة العائدات الضريبية. جاء ذلك في العدد الجديد من تقرير "آفاق الاقتصاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، الصادر من البنك الدولي، على هامش اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن والذي تضمن عدة نقاط عن الاقتصاد المصري، أبرزها معدلات النمو، التضخم، عجز ميزان المدفوعات، وعجز الموازنة. كما توقع التقرير أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 4.5% في السنة المالية 2017/2018، مرجعا ذلك إلى مرونة الاستھلاك الخاص. وقال البنك، إن معدل النمو في العام 2019 سيصل إلى 5.3%، وهو نفس المستوى الذي توقعه صندوق النقد الدولي في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي". كما توقع البنك أن يتراجع معدل التضخم في أسعار المستهلكين إلى 23.3% في عام 2017، وإلى 22.1% في عام 2018، وصولا إلى 14% في عام 2019. ورأى البنك أن عجز حساب المعاملات الجارية في طريقه للتراجع إلى 4.6% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي 2017/2018. وأشار التقرير أيضا إلى أن ميزان المدفوعات حقق فائضا بقيمة 13.7 مليار دولار أو ما يعادل 5.7% من إجمالي الناتج المحلي المتوقع للعام، جاء 90% منها بعد قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، مقارنة مع عجز في ميزان المدفوعات بواقع 2.8 مليار دولار في العام السابق. وأكد البنك أن تعافي النشاط الاقتصادي مع استمرار زخم الإصلاحات التي تنفذها الحكومة المصرية سيصاحبه حدوث مزید من الانتعاش للاستثمار، وأن یساھم تعافي الصادرات السلعیة وقطاع السیاحة مساھمة إيجابية في النمو، لافتا إلى أن تشغيل حقول غاز جديدة سيساعد على تعزيز قطاع الصناعات الاستخراجية وتحسين موازين المالية العامة والمعاملات الخارجية. وشدد البنك على أنه ثمة علامات على أن الاقتصاد الكلي يتجه نحو الاستقرار في أعقاب تحرير سعر الصرف، نوفمبر الماضي، تزامنا مع استمرار الحكومة المصرية في تطبيق إصلاحات مهمة للمالية العامة، حيث تساهم إصلاحات في منظومة أسعار الطاقة، واحتواء فاتورة الأجور وتوجيه الدعم لمستحقيه في ضبط أوضاع المالية العامة. وأضاف أن تحرير سعر صرف الجنيه المصري ساعد "على تخفيف النقص في النقد الأجنبي، والقضاء على السوق الموازية، ومهد السبيل إلى تحسن المركز المالي الخارجي لمصر". كما أكد البنك أن قانون التراخيص الصناعية الذي صدر في الآونة الأخيرة سيدعم تحسن مناخ الأعمال وتعزيز النمو في الأمد المتوسط. وجاء إطلاق التقرير على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي بدأت أمس الثلاثاء وتستمر حتى 15 أكتوبر الجاري، وتشارك فيه مصر بوفد رفيع المستوى، يضم سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعمرو الجارحي، وزير المالية، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي.