منذ بدء ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسى تحقق السياسة الخارجية نجاحات متعددة على جميع الأصعدة، ونجحت سياسة الاتزان الإستراتيجى فى أن تكون مصر هى مركز الثقل فى إفريقيا، والشرق الأوسط.

مصر لا تعادى أحدا، لكنها لا تفرط فى حقوقها على الإطلاق، وفى بعض الأحيان تلجأ إلى سياسة الصبر الإستراتيجى المستند إلى وقائع القوة للدولة المصرية، واليقظة التامة للحفاظ على حقوقها على جميع الاتجاهات الإستراتيجية.

فى هذا الإطار يأتى التحالف الثلاثى المصرى الإريترى الصومالى، الذى تم تدشينه بين رؤساء الدول الثلاث للتعاون فى مجال حماية أمن البحر الأحمر، ودعم الاستقرار بالقرن الإفريقي.

يوم السبت الماضى، اجتمع وزراء خارجية الدول الثلاث، تأكيدا للتحالف الثلاثى، بعد أن شهدت الفترة الأخيرة تطوير وتعميق التعاون بين الدول الثلاث فى مواجهة المخاطر الخارجية والداخلية على السواء، وترسيخ السلام فى القرن الإفريقى والبحر الأحمر.

للأسف الشديد، تحاول إثيوبيا «الخروج على النص»، وافتعال الأزمات مرة مع مصر بسبب السد الإثيوبى، وثانية مع إريتريا بسبب الحدود، وثالثة مع الصومال من خلال محاولة انتهاك السيادة الصومالية، والتدخل فى شئونها الداخلية، وهكذا صارت إثيوبيا مصدرا للقلق والتوتر فى منطقة القرن الإفريقى، وتهديدا مباشرا لأمن البحر الأحمر من خلال محاولتها «اغتصاب» ميناء لها على الأراضى الصومالية فى انتهاك سافر للسيادة الصومالية.

الأمر المؤكد أن التحالف الثلاثى لا يستهدف دولة بعينها، لأن التحركات المصرية دائما تراعى قواعد القانون الدولى، ومصر تمد يد التعاون للجميع فى إطار من الاحترام المتبادل.

على الجانب الآخر، فإن أمن البحر الأحمر هو جزء من الأمن القومى المصرى، والدول المتشاطئة عليه هى صاحبة الحق فى اتخاذ القرارات اللازمة للحفاظ على أمن البحر الأحمر واستقراره.

اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث رسالة واضحة وقوية لكل من يعنيه الأمر برفض أى محاولة من أى دولة غير متشاطئة للتدخل فى هذا الأمر من قريب أو بعيد.

نقلا عن جريدة الأهرام