فكرة مهمة ومبتكرة طرحها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى أمام د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ عدة أيام فى أثناء الاجتماع الذى كان مخصصا للنهوض بقطاع السياحة حضره وزير السياحة شريف فتحى، ومجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين.

الفكرة تتلخص باختصار فى إعطاء الأرض مجانا للمستثمرين فى مجال السياحة من أجل التوسع فى إقامة المنشآت الفندقية والسياحية خلال الفترة المقبلة بهدف الوصول إلى 30 مليون سائح سنويا.

الغريب أن دولة مثل ماليزيا عدد سكانها 35 مليون نسمة، وبلغ عدد السائحين بها فى العام الماضى نحو 20 مليون سائح، فى حين أن مصر عدد سكانها 107 ملايين نسمة، وعدد السائحين فى العام الماضى نحو 14 مليون سائح فقط، رغم أنه الرقم الأكبر منذ 14 عاما.

قطاع السياحة من القطاعات الواعدة اقتصاديا، ويسهم فى زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى بشكل كبير، والأهم أنه يعمل كقاطرة لعدد كبير من القطاعات الأخرى التى تنشط وترتفع عوائدها بزيادة أعداد السائحين.

سألت رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى عن تفاصيل فكرته، وهل يقصد فعلا إعطاء الأرض بالمجان للمستثمرين فى قطاع السياحة؟

أجاب: الاقتراح به تفاصيل كثيرة، وهو يضمن عوائد ضخمة للدولة أكثر من مجرد عملية بيع الأراضى، ويسهم فى الوقت نفسه فى تنشيط الاستثمارات فى مجال السياحة.

الاقتراح يتضمن أن تقوم الدولة بتقديم الأرض للمستثمرين الراغبين فى ذلك، مقابل نسبة دائمة من عوائد المشروعات السياحية، وبالتالى تكون الدولة شريكا دائما فى هذه المشروعات، وتضمن عائدا دائما ومتصاعدا من الإيرادات، مشيرا إلى أن البداية تكون باحتساب قيمة الأرض وطرح الخيارين أمام المستثمرين بحيث تكون متاحة لمن يرغب بالشراء، وتكون متاحة لمن يرغب بالمشاركة مقابل نسبة من العوائد بحسب قيمة الأرض.

تسهم الفكرة فى تنشيط الاستثمار السياحى الذى يحتاج إلى تكلفة تمويل عالية وتكلفة استثمارية ضخمة، وبالتالى تكون أمام المستثمرين فرصة لتوفير ثمن الأرض، واستخدامها فى الإنشاءات والتجهيزات، وفى الوقت نفسه يضمن المقترح الجديد للدولة موردا دائما ومتصاعدا فى ظل ماهو معروف عن كفاءة الإدارات السياحية والفندقية، والاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال.

نقلا عن جريدة الأهرام