بلغ حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات، في مجال هواتف الشبكات الخلوية والشبكات اللاسلكية وأجهزة الكمبيوتر ووحدات التخزين ومعالجة المعلومات 1.1 تريليون درهم تمثل 12% من إجمالي حجم التجارة المباشرة للدولة وتجارة المناطق الحرة خلال الفترة من 2011 وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 2017. وفقا لـ"وام".

وذكرت الهيئة الاتحادية للجمارك - في بيان بمناسبة انعقاد معرض "جيتكس 2017" في دبي - أن قيمة تجارة الدولة المتعلقة بأجهزة هواتف الشبكات الخلوية وغيرها من الشبكات اللاسلكية خلال السنوات الست الماضية والربع الأول من العام الجاري بلغت 805 مليارات درهم .

وأشارت الهيئة إلى أن حصة التجارة المباشرة منها تبلغ 209.2 مليار بنسبة 26% بينما تبلغ حصة المناطق الحرة 595.9 مليار درهم بما يعادل 74% من إجمالي التجارة الخارجية للدولة في مجال أجهزة الهاتف خلال الفترة المذكورة.

وبلغت قيمة واردات الدولة - شاملة المناطق الحرة من أجهزة الهاتف خلال تلك الفترة - ما يعادل 424.2 مليار درهم بينما بلغت قيمة الصادرات 6 مليارات درهم وقيمة إعادة التصدير 374.9 مليار درهم.

وأشارت الهيئة إلى أن الإجمالي العام لتجارة الدولة الخارجية من أجهزة الكمبيوتر ووحدات التخزين ومعالجة المعلومات بلغ 283.3 مليار درهم خلال الفترة من 2011 وحتى الربع الأول من العام الجاري ..لافتة إلى أن قيمة التجارة الخارجية المباشرة من هذه الأصناف بلغت 75 مليار درهم تعادل نسبة 26% بينما بلغت قيمة تجارة المناطق الحرة 208.3 مليار درهم بنسبة 74% من إجمالي تجارة الدولة من هذه الأصناف خلال الفترة المذكورة.

وقالت الهيئة إن قيمة واردات الدولة - شاملة واردات المناطق الحرة من أجهزة الكمبيوتر ووحدات التخزين ومعالجة المعلومات - بلغت خلال الفترة المذكورة 163.2 مليار درهم في حين بلغت قيمة الصادرات 1.2 مليار وقيمة إعادة التصدير 119 مليار درهم.

وقال على محمد صبيح الكعبي المفوض رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك إن بيانات التجارة الخارجية لدولة الإمارات في مجال الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر ووحدات التخزين ومعالجة البيانات تعكس المكانة الكبيرة لدولة الإمارات في مجال تجارة الإلكترونيات كما تعكس ريادتها في مجال التكنولوجيا والتقنية.

وأشار إلى أن الدولة أصبحت بالفعل مركزاً إقليمياً لتجارة الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر في ظل توجيهات القيادة الحكيمة وخططها الإستراتيجية ومبادراتها الإلكترونية والذكية لبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة يجعل من التكنولوجيا والتطبيقات الذكية محوراً استراتيجياً لتطوير الخدمات والتطبيقات ومنصات العمل الذكية حتى أصبحت دولة الإمارات قبلة شركات التكنولوجيا وتقنية المعلومات العملاقة في العالم.

ولفت رئيس الهيئة إلى أهمية الدور الذي تلعبه المناطق الحرة في التجارة الخارجية غير النفطية للدولة عامة وتجارة الهواتف وأجهزة الكمبيوتر ووحدات التخزين ومعالجة المعلومات خاصة.

وأكد أن التسهيلات التي تقدمها الدولة لرؤوس الأموال الأجنبية وتبسيط الإجراءات الجمركية وارتفاع مستوى الخدمات اللوجستية وتوفر البنية التحتية الجاذبة ساهم في ارتقاء ترتيب الدولة في مؤشر سهولة الأعمال العالمي ومن ثم جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتوطينها في المناطق الصناعية والمناطق الحرة بالدولة.

وأوضح أن ارتفاع قيمة إعادة تصدير أجهزة الهواتف والكمبيوتر ووحدات التخزين والمعالجة لتقترب من نصف تريليون درهم خلال السنوات الست الماضية - يؤشر على أهمية الدولة ومكانتها في خريطة التجارة لتلك الأصناف في المنطقة وارتفاع الميزة التنافسية لها وقدرتها العالية على غزو أسواق المنطقة والعالم.