رسالة قوية وواضحة حملها وزير الخارجية المصرى بدر عبدالعاطى من الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى فى العاصمة الأوغندية «عنتيبي» أكدت أن الأمن المائى هو بمثابة قضية وجودية لمصر، وأن مصر حريصة على الارتقاء بأواصر العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، فى إطار حرصها على التعاون مع كل دول حوض النيل على أساس القانون الدولى خصوصاً ما يتعلق بمبدأ التوافق، وضرورة الإخطار المسبق، وعدم إحداث ضرر.

مصر تتحرك بثبات وقوة فى ملف النيل، ومن الملاحظ أن علاقات مصر ازدادت قوة ورسوخاً مع دول حوض النيل، وتحولت تلك العلاقات إلى علاقات إستراتيجية فى مختلف المجالات وأمتدت هذه العلاقات إلى جيبوتى، وإريتريا، والصومال، وتنزانيا، وأغندا وغيرها من دول حوض النيل .

فى كل هذه التحركات تؤكد مصر أنها مع التنمية والازدهار لكل دول الحوض، وتقدم كل ما تستطيع فى هذا الإطار كما فعلت فى سد تنزانيا الذى نفذته الشركات المصرية لتؤكد مصر بشكل عملى أنها تعمل على تنمية شعوب حوض النيل، من أجل أن يصبح نهر النيل شرياناً للخير والنماء لكل دول الحوض.

المشكلة أن إثيوبيا تقوم بالتغريد خارج السرب، وتكتفى بالأقوال، وتعمل عكس ذلك تماماً، فهى قامت بالتوقيع على اتفاقية إعلان المبادئ مع مصر والسودان، لكنها لم تلتزم بما جاء فى تلك الإتفاقية فى العديد من البنود خاصة البندين الثالث والخامس.

البند الثالث أكد بوضوح ضرورة عدم وقوع أضرار لدولتى المصب، وتجنب التسبب فى أى أضرار ذات شأن فى هذا الإطار.

لم البند الخامس فهو الاكثر وضوحاً والذى أخترقته اثيوبيا كاملاً خاصة ما يتعلق بلجنة الخبراء وتوصياتها، وعدم احترام تقريرها.

أيضا تجاهلت اثيوبيا مبدأ الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل للسد، وضرورة الإخطار المسبق لدولتى المصب.

لم تلتزم إثيوبيا كذلك بتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية المتعلقة بأمان السد، وتجاهلت كذلك مبدأ تبادل المعلومات والبيانات مع دولتى المصب (مصر والسودان).

من هنا كان الموقف المصرى القوى والواضح برفض التصرفات الإثيوبية الاحادية المخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الذى تم توقيعه بين الدول الثلاث (مصر والسودان واثيوبيا).

مصر تريد الخير والنماء للشعب الاثيوبى، وكل شعوب حوض النيل، لكنها لن تفرط فى قطرة مياه واحدة تخص الشعب المصرى وحقوقه التاريخية الثابتة فى مياه النيل.

نقلا عن جريدة الأهرام