أشاد صندوق النقد الدولي، الاقتصاد الإماراتي، متوقعا أن يكون صاحب أعلى نسبة نمو على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2025 بدعم أساسي من القطاع غير النفطي.

وتوقع الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الصندوق بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن يشهد عام 2025 تحسناً نسبياً في معدل النمو الاقتصادي بالمنطقة وأن يرتفع المتوسط من 2.1% هذا العام إلى 4% في العام المقبل.

وأشار إلى أن نسب النمو غير النفطي في الإمارات تتراوح بين 4% و5% لعام 2025 وهو معدل قوي يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة، مشيدا بقدرة الإمارات على التكيف المتغيرات العالمية الاقتصادية والجيوسياسية ولعب دور أساسي في أن تكون نقطة التقاء عالمية بين التكتلات الاقتصادية الكبرى ومركزًا لأهم الأحداث العالمية.

وأضاف أنه رغم الأوضاع العالمية برزت قدرة الاقتصاد الإماراتي على التكيف السريع واستعمال التكنولوجيا الحديثة للتميز" وأكد أن الإمارات نجحت في الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة.

ونوه إلى مجموعة من العوامل الإيجابية التي تعزز الآفاق المستقبلية للاقتصاد الإماراتي، من ضمنها الاستثمار في القطاعات الرقمية والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة والمشاريع الصديقة للبيئة إضافة إلى سياسة الإمارات في تنويع مصادر الاستثمار وتعزيز الاستدامة المناخية.

وقال إن الاقتصاد الإماراتي شهد خلال السنوات الماضية مجموعة من التحولات نتيجة المتغيرات العالمية، مشيراً إلى أن جائحة كورونا كانت من بين أبرز التحديات التي ساهمت في تطوير قدرة الإمارات على التكيف والمرونة وتمكن الاقتصاد الإماراتي من خلالها من تبني تقنيات حديثة لتحسين الخدمات ورفع مستوى التنافسية ما عزز مكانة الإمارات مركزا اقتصاديا وماليا عالميا".

وأشار إلى استثمار الإمارات بشكل كبير في القطاعات الواعدة، مثل التكنولوجيا والبنية التحتية التكنولوجية والطاقة المتجددة إلى جانب استضافته مجموعة من الأحداث الاقتصادية الكبرى، مثل إكسبو 2020، ومؤتمر المناخ COP28 وهو ما أسهم في تعزيز مكانة الإمارات مركزا جذابا للاستثمارات العالمية.

وأكد أن الإمارات ودبي باتت موئلا آمناً للمستثمرين ومكاناً للتخطيط للمستقبل موضحا أن الاستثمار في القطاعات الواعدة سيكون له دور في تطوير الاقتصاد الإماراتي واقتصاد دبي وفتح آفاق جديدة لهما.

وأكد أزعور التزام صندوق النقد الدولي بدعم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحاً أن الصندوق قدم هذا العام فقط تمويلا بقيمة 13.4 مليار دولار لدول المنطقة إضافة إلى باكستان.