أتفق مع رؤية رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» محمود العسقلانى فى الإشادة بقرار الحكومة بفتح باب استيراد البيض التركى، وأنه قرار جاء فى توقيته الصحيح ليسهم فى حل لغز ارتفاع أسعار الكثير من السلع وليس منتجات البيض والدواجن فقط. ما يحدث فى سوق أسعار البيض المحلى والدواجن نموذج للاستغلال، والجشع غير المبرر، وتجارة الأزمات فى الكثير من المجالات، لعدة أسباب أهمها ما يلى:

> أولا: تكلفة العمالة المصرية أرخص بكثير من العمالة التركية.

> ثانيا: تكلفة التدفئة فى مصر أرخص بكثير من تكلفة التدفئة فى تركيا، كما أنه لايوجد فى تركيا دعم للطاقة على الإطلاق.

> ثالثا: تكلفة نولون النقل الخارجى للبيض التركى عالية جدا، ولا توجد مثل هذه التكلفة للبيض المصرى باستثناء تكلفة النقل الداخلى وهى موجودة للبيض التركى والمصرى على السواء.

> رابعا: المفاجأة أن وزن طبق البيض التركى أكبر من وزن طبق البيض المصرى بما يقرب من 750 جراما للطبق الواحد.

رغم كل ذلك فإن سعر طبق البيض التركى للمستهلك 150 جنيها، فى حين أن سعر طبق البيض المصرى قبل تخفيضه كان يصل إلى 190 جنيها، وبعد وصول البيض التركى انخفض إلى 165 جنيها.

كل هذا يؤكد حالة الفوضى فى الأسواق، واستغلالها من تجار الأزمات من أجل تحقيق مكاسب وهمية وخيالية دون مبرر واحد.

نحن هنا نتحدث عن تكلفة عالمية، وأسعار عالمية بالدولار وليس بالجنيه المصرى، وعن فوارق هائلة لمصلحة المنتج المصرى فى تكلفة العمالة، وتكلفة الطاقة، ونولون النقل الخارجى بالطائرات، بالاضافة إلى فرق الأوزان، والاشتراطات الصحية، ووجود تواريخ الصلاحية والإنتاج طبقا للمعايير الأوروبية.

للأسف الشديد ما يحدث فى سوق البيض والدواجن يحدث فى سوق اللحوم أيضا، حيث انخفضت أسعار الأعلاف من 24 ألف جنيه إلى 12 ألف جنيه، والأذرة من 20 ألف جنيه إلى 11 ألف جنيه، والصويا من 38 ألف جنيه إلى 28 ألف جنيه، أى أن الانخفاض تقترب نسبته من 50٪، ومع ذلك لم تنخفض أسعار اللحوم الحمراء حتى الآن باستثناء مبادرات «حياة كريمة» وبعض المبادرات الأخرى.

أتمنى أن تكون هناك وقفة جادة للحكومة مع مختلف السلع المعروضة بالأسواق وأن تتخذ القرار المناسب فى الوقت المناسب، كما فعلت فى البيض التركى.

نقلا عن جريدة الأهرام