مؤشرات وبيانات مبشرة لقطاع الزراعة أوضحها بحماس وقوة وزير الزراعة علاء فاروق أمام مجلس النواب يوم الأحد الماضي، موضحا أن إجمالى صادرات مصر الزراعية من السلع الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة بلغ نحو 9٫2 مليار دولار خلال العام الماضي، وهو ما يعنى حدوث قفزة كبيرة فى هذا المجال بما تحمله من تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المصرى بشكل عام، وعلى المزارع المصرى بشكل خاص.

لا أحد يستطيع أن ينكر حجم القفزة الهائلة فى مجال الزراعة خلال الفترة القليلة الماضية، حيث تمت إضافة أكثر من مليونين ونصف المليون فدان خلال العشر سنوات الأخيرة نتج عنها ارتفاع مساحة الأراضى الزراعية إلى 9٫8 مليون فدان مما أدى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى فى العديد من السلع الزراعية وتقليل الفجوة فى السلع الأخري.

إلى جانب زيادة المساحة المزروعة بشكل غير مسبوق، هناك جهد آخر لا يقل أهمية عن التوسع الأفقي، وهو التوسع الرأسى الذى يشمل استنباط أصناف جديدة من المحاصيل عالية الإنتاجية، خاصة المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح، والأرز، والذرة البيضاء، والذرة الرفيعة، إلى جوار التوسع فى إنتاج التقاوى المعتمدة لتلك المحاصيل الإستراتيجية، وتحفيز المزارعين لاستخدامها، مما أسهم فى زيادة إنتاجية الفدان بنحو 20٪، وهو ما يعنى بالضرورة توفير المياه بنفس النسبة.

انعكس ذلك على إنتاجية بعض المحاصيل، مما جعل مصر تتقدم إلى المركز الثانى عالميا فى معدل إنتاجية الأرز، والرابع عالميا فى معدل إنتاجية القمح، والسابع عالميا فى إنتاجية الذرة.

تبقى ضرورة استمرار معدلات الأداء الزراعى بنفس الوتيرة وأسرع خلال المرحلة المقبلة لاستكمال استصلاح واستزراع المليون ونصف المليون فدان المتبقية من إجمالى الـ 4 ملايين فدان التى تم الإعلان عنها قبل ذلك، بعد ان تم الانتهاء من استصلاح واستزراع 2٫5 مليون فدان منها حتى الآن.

أيضا من المهم استكمال تطوير منظومة الرى لتوفير 50٪ من المياه المستخدمة فى الرى بالغمر، والاستمرار بقوة فى استكمال منظومة التوسع الرأسى بما تتطلبه من استخدام التكنولوجيا الحديثة فى كل مراحل الزراعة لتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي، ومضاعفة الصادرات الزراعية، وقبل ذلك وبعده انعكاس كل ذلك على أسعار السلع والمحاصيل الزراعية فى الأسواق للمواطن المصرى لكى يشعر بتلك القفزة النوعية المتميزة.

نقلا عن جريدة الأهرام