شهدت محافظة مطروح المصرية، اليوم الجمعة، إعلان مخطط مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة وتنميتها على الساحل الشمالي الغربي باستثمارات مباشرة قدرها 35 مليار دولار.

جاء ذلك بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، حيث شاهدوا عرضاً مرئياً حول المشروع وأهدافه وفكرته العامة وما ينطوي عليه من أهمية اقتصادية واستثمارية وعقارية وسياحية كبيرة خاصة في ظل موقعه الاستراتيجي على البحر المتوسط واستمعا من المسؤولين المعنيين لشرح بشأن أهم ما تتميز به المنطقة والخدمات المتكاملة والفرص التي سيوفرها المشروع لازدهارها.

كلمة رئيس الإمارات بشأن المشروع

أكد الرئيس الإماراتي، أن مشروع رأس الحكمة يمثل نموذجاً للشراكة التنموية البناءة بين البلدين، وأهميته في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، موجها الشكر إلى فرق العمل التي عملت على المشروع من الجانبين الإماراتي والمصري خلال الفترة الماضية مثمناً المخطط الخاص به وأهدافه الطموحة، متمنياً للقائمين عليه التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف المرجوة منه خلال السنوات المقبلة بما يعود بالخير والنماء على الشعبين الشقيقين.

يذكر أن شهر فبراير الماضي كان قد شهد توقيع الصفقة الاستثمارية الخاصة مشروع مدينة رأس الحكمة وهي منطقة ساحلية تقع على بعد 350 كيلومتراً تقريباً في شمال غرب القاهرة على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع، وتتبع إدارياً محافظة مطروح.

ويتألف المشروع من مرافق سياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية إلى جانب المباني السكنية والتجارية والترفيهية.. فيما تتضمن الخطة الرئيسية للمشروع منطقة سكنية تمتد على مساحة 80 مليون متر مربع تستوعب نحو 190 ألف فيلا وشقة تستوعب ما يصل إلى مليوني نسمة..إضافة إلى ذلك سيتم تخصيص 12 مليون متر مربع لتجارة التجزئة والترفيه والاستجمام، مع تخصيص 25٪ من المساحة الإجمالية للمساحات المفتوحة ما يجعلها المدينة الأكثر خضرة على البحر الأبيض المتوسط، وتلتزم بأعلى معايير التنمية الحضرية..كما ستضم رأس الحكمة منطقة استثمارية ومنطقة حرة خاصة وخمسة مراس.

حضور مراسم إطلاق المشروع

حضر المراسم: الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومحمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومحمد مبارك المزروعي وزير الدولة لشؤون الدفاع وجبر السويدي وزير دولة والدكتور أحمد مبارك علي المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية وفيصل البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة وجاسم محمد بوعتابة الزعابي رئيس دائرة المالية في أبوظبي عضو المجلس التنفيذي ومريم الكعبي سفيرة الدولة لدى مصر وعدد من كبار المسؤولين من البلدين.