بعد صدور أمر ملكي سعودي بتأسيس "مؤسسة الرياض غير الربحية" لتكون مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة، تحت مظلة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، أصدر مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، قراراً بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
وأعلن الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس إطلاق الؤسسة وتشكيل مجلس إدارتها، بتعيين الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان نائباً للرئيس وأميناً عاماً للمجلس، وبعضوية كل من: الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز وزير الرياضة، والأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، والأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، ووزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ووزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ووزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ووزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ فهد بن عبد المحسن الرشيد.
يأتي هذا الإعلان عن إطلاق المؤسسة لتحقيق مستهدفاتها في دعم وتطوير العمل المؤسسي والاجتماعي بجميع صوره، وتشجيع البحوث والدراسات والنشاطات الاجتماعية، وتعزيز الإسهام المجتمعي في تنمية برامج القطاع غير الربحي في المجالات ذات الصلة بأهداف المؤسسة، إضافةً إلى ترسيخ ثقافة العمل الاجتماعي وتعزيز قيمه، ويعد الإطلاق خطوة رائدة نحو تعزيز التنمية الاجتماعية والابتكار في القطاع غير الربحي.
كما تركز "مؤسسة الرياض غير الربحية" على تحقيق التنمية الاجتماعية من خلال تمكين جميع فئات المجتمع وتعزيز الترابط الاجتماعي والإسهام في الحفاظ على هوية مجتمع الرياض، بالإضافة إلى ذلك ستعمل المؤسسة مع الجهات الحكومية والمؤسسات غير الربحية في تنمية الفرص الوظيفية في القطاع الاجتماعي.
وتهدف المؤسسة أيضًا إلى أن تكون رائدةً - إقليميًا وعالميًا - في مجالات تمويل وتصميم وإطلاق البرامج الاجتماعية المبتكرة ودعم الرعاية الصحية والتعليم والفنون والثقافة وتعزيز البيئة المستدامة والإسهام في تحسين مستوى جودة الحياة وتحقيق التنمية الاجتماعية في المملكة من خلال بناء منظومة متكاملة ومترابطة وإنشاء مراكز الأبحاث وحاضنات المشاريع الاجتماعية ورفع مستوى المشاركة المجتمعية وإدارة الجهات التابعة بكفاءة ورفع مستوى أدائها؛ لتكون محققة للغايات المنشودة من إنشائها ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030.
التعليقات