اشتعلت حالة من الجدل حول قرار وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف بشأن إضافة درجات اللغة العربية والتاريخ داخل المجموع الكلى لطلاب المدارس الدولية، خاصة طلاب المدارس البريطانية والأمريكية.

بداية أعتقد أن قرار الوزير هو قرار «صائب» تماما، وهو قرار متأخر جدا، وكان يجب حدوثه منذ بدء الاعتراف بشهادة هذه المدارس ضمن منظومة التعليم المصرى، وفى كل الأحوال فإن القرار هو بمثابة تصويب لوضع خاطئ استمر طويلا، لكن استمرارية الخطأ لا تعنى عدم تصحيحه، لأنه قرار مستقبلى يتعلق بالهوية الوطنية المصرية المتمثلة فى اللغة العربية والتاريخ.

تبقى بعد ذلك ضرورة مناقشة ملاحظات أولياء الأمور، وتصحيح الأوضاع بشكل عام، خاصة فيما يتعلق ببعض النقاط الموضوعية التى تستهدف تحقيق العدالة والمساواة بين كل الطلاب، ولعل أبرز هذه النقاط ما يلى:

أولا : ضرورة المساواة فى عدد المواد التى يدرسها الطلاب فى كل النظم التعليمية بما يؤدى إلى رفع كفاءة العملية التعليمية مع تأكيد مواد الهوية الوطنية فى كل الشهادات، وفى كل المراحل، بلا استثناء.

ثانيا: تعميم القرار على باقى الشهادات مثل التعليم الكندى، والفرنسى، والألمانى، والـ IB، لأنه يجب ألا تكون هناك استثناءات فى تعميم هذا القرار حيث لايجب بحال من الأحوال أن يكون هناك مواطن مصرى لا يجيد الحديث أو الكتابة بلغته، كما أنه من غير المقبول تماما أن يجهل تاريخ وطنه وأمته.

من هذا المنطلق قد يكون من الملائم تعميم القرار على باقى الشهادات الدولية مادام الطالب مصريا، يحمل الجنسية المصرية.

ثالثا: ربما يكون من الأفضل الآن تشكيل لجنة من المتخصصين والخبراء من المدارس المصرية أو الأجنبية، والدولية لوضع تصور عام حول المواد التى يجب دراستها فى كل الشهادات بلا استثناء، والمواد الاختيارية، بحيث يكون هناك حد أدنى متفق عليه، لضمان رفع مستوى جودة العملية التعليمية على غرار المستويات التعليمية الدولية، وبذلك تكون وزارة التربية والتعليم قد أغلقت بابا مثيرا للجدل منذ سنوات طويلة حول تطوير التعليم والهدف منه، وكيفية تحقيقه بشكل فعلى وعملى ودائم بعيدا عن الآراء والاجتهادات الشخصية، من هذا أو ذاك.

نقلا عن جريدة الأهرام