في قرار قضائي مثير للجدل، أصدرت محكمة العمل الإسرائيلية اليوم حكماً يقضي بإنهاء الإضراب العمالي العام الذي كان مستمراً في البلاد، معتبرةً أن هذا الإضراب غير قانوني، حيث أمرت المحكمة بإنهاء الإضراب في الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي.
الإضراب العام جاء بالتزامن مع احتجاجات حاشدة في تل أبيب وعدة مدن أخرى، حيث نزل آلاف المتظاهرين إلى الشوارع للمطالبة بإبرام صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، وسط تزايد الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لإيجاد حل للأزمة الراهنة.
في سياق هذه الأحداث، صرح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بأن الحكومة الإسرائيلية تمتلك القوة لرفض أي صفقة تبادل تعتبر غير شرعية، مشيراً إلى الضغوط الكبيرة التي تُمارس على غزة لاستعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين هناك.
وأعرب بن غفير عن أمله في أن يظل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ثابتًا في موقفه، محذرًا من أي تنازلات قد تعطي ما وصفه بـ"مكافأة للإرهاب".
على الجانب السياسي، بعث زعيم المعارضة يائير لابيد برسالة شديدة اللهجة إلى أعضاء الكنيست، متهمًا إياهم بالتواطؤ في ما وصفه بـ"أكبر كارثة في تاريخ البلاد"، وتأتي هذه التصريحات في ظل الانقسامات العميقة التي تشهدها الحكومة الإسرائيلية في التعامل مع الأزمة، حيث تتزايد الانتقادات الموجهة إلى نتنياهو من داخل حزبه ومن المعارضة على حد سواء.
التعليقات