ما يحدث فى ملف الحبس الاحتياطى يمكن أن يطلق عليه «ثورة تشريعية شاملة» بكل ما تحمله هذه الجملة من معان، ونقلة نوعية فى ملف العدالة الجنائية، ويؤكد جدية الدولة فى ملف حقوق الإنسان.

أكثر ما لفت انتباهى هو استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى الفورية وإحالته لتوصيات الحوار الوطنى التى صدرت فى هذا الشأن إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويلها إلى قوانين وتشريعات ضمن المنظومة القضائية.

ليس هذا فقط وإنما طبقا لما جاء فى بيان المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، فإن الرئيس أكد أهمية التعويض المادى والأدبى وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطى خاطئ.

نقلة نوعية هائلة، وضمانة أكيدة للمتقاضين، بحيث يتمكن كل من يتعرض لحبس احتياطى خاطئ من اللجوء إلى القضاء لتعويضه ماديا وأدبيا وجبر الضرر الذى لحق به من هذا الإجراء القانونى الخاطئ.

معنى ذلك ببساطة أنه سوف يتم «التضييق» إلى أقصى درجة ممكنة فى اللجوء إلى الحبس الاحتياطى كإجراء وقائى تستلزمه ضرورة التحقيق دون أن يتحول إلى عقوبة ممتدة «يقبع» فيها المتهم لمدد طويلة، ثم تظهر براءته بعد أن يكون قد قضى فترات طويلة تحت بند «الحبس الاحتياطي».

استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطنى تتماشى مع الرغبة الصادقة فى تنفيذ أحكام الدستور، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بعد أن تم تعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 إلى القانون رقم 1 لسنة 2024 طبقا لأحكام المادة 96 من الدستور التى أشارت إلى ضرورة أن ينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، ليصبح هناك لأول مرة «استئناف» لأحكام محاكم جنايات الدرجة الأولى.

اعتقد أن ردود الفعل الإيجابية من جانب كل القوى السياسية وفقهاء القانون، ومنظمات حقوق الإنسان، تؤكد نجاح الدولة المصرية فى تعزيز مفهوم حقوق الإنسان فى إطار مفهوم أعمق وأشمل لتحقيق الاصلاح السياسى الشامل القائم على تعزيز الحوار والنقاش لكل القضايا المتعلقة بالإصلاح السياسى وصولا إلى الدولة الديمقراطية المدنية العصرية الحديثة اللائقة بمصر وشعبها.

نقلا عن جريدة الأهرام