شددت وفود مصر والإمارات والسعودية وسويسرا وأمريكا والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة المشاركة في محادثات السودان في جنيف، على الاحتياجات الإنسانية العاجلة للشعب السوداني، والضرورة الملحة لاحترام القانون الإنساني الدولي، ومتطلبات تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب إعلان جدة.

جاء ذلك في بيان مشترك بعد لقاء ممثلي قوات الدعم السريع، في إطار الجهود الجارية لتعزيز حماية المدنيين، ووصول المساعدات الإنسانية، ووقف الأعمال العدائية في السودان.

حماية المدنيين في السودان

وشمل البيان مسؤولية الطرفين عن حماية المدنيين، وحماية واحترام البنية التحتية المدنية بما في ذلك المستشفيات والمدارس، وإخلائها لاستخدامها الطبيعي، والسماح بحرية حركة المدنيين.

ومن بين القضايا ذات الأولوية التي طرحت في اجتماع الأمس أهمية السماح بمرور آمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية ولعمال الإغاثة في جميع المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، بما في ذلك الطريق من القضارف عبر ود مدني وسنار.

وحثت الوفود قوات الدعم السريع على فتح المناطق الواقعة تحت سيطرتها على هذا الطريق، وخاصة تقاطع سنار، لأن هذا من شأنه أن يوسع نطاق الوصول إلى المساعدات الإنسانية لما يقارب 12 مليون سوداني عبر ولايات متعددة، وسنواصل التواصل مع قوات الدعم السريع بشأن هذه المسألة المهمة.

تحسين الوضع الإنساني في السودان

رحب البيان المشترك بوجود قوات الدعم السريع، واستجابتها واستعدادها لاتخاذ خطوات لتعزيز حماية المدنيين، وتحسين الوضع الإنساني من خلال تدابير إضافية.

كما رحب بالأنباء التي تفيد بأن الجهات الإنسانية تخطط للتحرك عبر معبر أدري الحدودي اليوم، ونؤكد على ضرورة أن تسمح قوات الدعم السريع بالوصول الآمن ودون قيود للإمدادات الإنسانية ولعمال الإغاثة بمجرد بدء الحركة عبر هذا المعبر، ونؤكد على أهمية التزام الطرفين، بموجب القانون الإنساني الدولي، بحماية البنية التحتية المدنية بما في ذلك الجسور والطرق اللازمة لوصول المساعدات الإنسانية.

وفي الختام قالت الوفود المشاركة: "نعتزم لقاء وفد القوات المسلحة السودانية بمجرد وصولهم أو التواصل معهم بأي طريقة يختارونها."