نشرت صفحة رئاسة الوزراء المصرية، عبر "فيس بوك"، أول رد رسمي على شائعة اعتزام الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اقتراض 19 مليار جنيه لمدة 13 عاماً لاستكمال مشروعات تطوير الموانئ، حسبما تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي.

رد اقتصادية قناة السويس

قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بالتواصل مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاقتراض الهيئة 19 مليار جنيه لمدة 13 عاماً لاستكمال مشروعات تطوير الموانئ، مشددةً على أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن هو محض ادعاءات خالية من أية معلومات أو حقائق، وأن الهيئة لم تتخذ أية إجراءات أو قرارات خاصة بهذا الشأن.

تطوير مشروعات موانئ الهيئة

وأشارت الهيئة في هذا السياق إلى أنه يتم الإنفاق على تطوير مشروعات موانئ الهيئة من خلال تعظيم عائدات المناطق الصناعية والتعاقدات التي عملت الهيئة على تنفيذها مع شركاء النجاح في إطار استراتيجيتها لتطوير الموانئ البحرية التابعة لها وتكاملها مع المناطق الصناعية، مهيبةً بالمواطنين ضرورة استقاء أي معلومات متعلقة بالهيئة من خلال قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بها، وعدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مؤكدةً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجي تلك المعلومات المغلوطة.