أعلنت الحكومة المصرية اليوم الخميس، عن إطلاق "الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون"، في خطوة تؤكد التزام مصر بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام. يأتي هذا الإعلان ضمن إطار جهود الدولة لتقليل انبعاثات الكربون وتوسيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة.

تنويع مصادر الطاقة ودعم الاستدامة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية هذه الاستراتيجية في تعزيز جهود مصر نحو تنويع مصادر الطاقة النظيفة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. كما أوضح أن هذه المبادرة تتماشى مع التزامات مصر الدولية في مكافحة تغير المناخ، وتدعم رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

استغلال الموقع الجغرافي وموارد الطاقة المتجددة

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاستراتيجية تستفيد من الموقع الجغرافي المميز لمصر ومواردها الطبيعية، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لدعم إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون. وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية ستعزز التعاون مع الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية، مما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتنشيط قطاع الطاقة في البلاد.

دور الاستراتيجية في الاقتصاد الوطني

أضاف الحمصاني أن الاستراتيجية تهدف إلى رفع قدرات إنتاج الهيدروجين وتوسيع استخدامه محليًا، مع التركيز على قطاعي الصناعة والنقل. كما تسعى لزيادة حصة مصر من صادرات الهيدروجين إلى الأسواق العالمية، مما يسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي بمقدار يصل إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2040، واستحداث أكثر من 100 ألف فرصة عمل جديدة.

*توحيد الجهود الوطنية*

أشار الحمصاني إلى أن المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، الذي أُنشئ في عام 2023، سيتولى متابعة تنفيذ الاستراتيجية بشكل دوري، لضمان تحقيق الأهداف المستهدفة. كما أضاف أن مصر طورت موقعًا إلكترونيًا مخصصًا لتعزيز الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، يقدم معلومات حول خطط الإنتاج والاتفاقيات الدولية، ويعرض الاستراتيجية الوطنية بشكل مفصل، مع الهدف الطموح بالوصول إلى 5-8% من السوق التجاري العالمي للهيدروجين.

خاتمة

تمثل الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون خطوة مهمة نحو تحقيق الاقتصاد الأخضر في مصر، معززةً بموقع استراتيجي وموارد طبيعية غنية، مما يمهد الطريق لمستقبل أكثر استدامة ونمو اقتصادي مستدام.