في إطار مساعيها المستمرة لتعزيز حقوق أطراف علاقات العمل وتسهيل وتسريع إجراءات تسوية المنازعات العمالية، أصدرت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مرسوماً بقانون اتحادي، يتضمن تعديلات على بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة.

تفاصيل التعديل القانوني

تتضمن التعديلات الجديدة في القانون تغيير المحكمة التي يتم تقديم الدعوى إليها في حال وجود منازعات تتعلق بالعمالة المساعدة، لتكون المحكمة الابتدائية المختصة بدلاً من محكمة الاستئناف كما كان معمولاً به في السابق. بناءً على هذا التعديل، ستقوم محاكم الاستئناف بإحالة جميع الطلبات والمنازعات والتظلمات التي لديها إلى المحاكم الابتدائية المختصة بدون رسوم، باستثناء القضايا التي صدر فيها حكم أو التي تم حجزها للنطق بالحكم.

إجراءات تسوية المنازعات

ينص القانون المعدل على ضرورة أن يحيل صاحب العمل والعامل المساعد ومكتب استقدام العامل المساعد أي نزاع ينشأ بينهم إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين في حال تعذر التسوية الودية.

وتقوم الوزارة باتخاذ ما تراه مناسباً لحل النزاع ودياً وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون. وإذا فشلت التسوية الودية خلال الفترة المحددة، يتم إحالة النزاع إلى المحكمة الابتدائية المختصة، مرفقاً بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين وتوصية الوزارة.

صلاحيات الوزارة في الفصل بالنزاعات

أعطى القانون المعدل صلاحيات جديدة لوزارة الموارد البشرية والتوطين للفصل في المنازعات إذا كانت قيمة المطالبة لا تتجاوز 50 ألف درهم، أو إذا كان النزاع يتعلق بعدم التزام أي من الطرفين بقرار التسوية الودية السابق صدوره.

كما أشار القانون إلى أن القرار الصادر من الوزارة في هذه الحالة يعتبر ذا قوة تنفيذية ويتم إمهاره بالصيغة التنفيذية. ولأي من طرفي النزاع الحق في تقديم دعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار، حيث يكون الحكم الصادر من المحكمة نهائياً ويوقف تنفيذ قرار الوزارة حتى يتم الفصل في الدعوى.

تعزيز النظام القانوني وتطوير العمل

يأتي هذا التعديل في إطار جهود الحكومة الإماراتية لتطوير النظام القانوني وتعزيز آليات العمل وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء. ويُتوقع أن يسهم القانون الجديد في تسريع عمليات التقاضي وتوفير حلول سريعة وعادلة للمنازعات العمالية، ما يعزز من استقرار علاقات العمل في البلاد.

يمثل هذا المرسوم خطوة جديدة في مسيرة الإمارات نحو تحقيق التوازن بين حقوق العمال وحقوق أصحاب العمل، وذلك بما يضمن بيئة عمل مستقرة ومنصفة للجميع.