في خطوة جديدة لتعزيز التعاون الأمني بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، وقَّعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية المصرية. تهدف هذه المذكرة إلى توطيد العلاقات المشتركة في مجالات التدريب الشرطي والأمني وتعزيز الشراكة بين الجانبين.

تفاصيل التوقيع:

تم توقيع المذكرة من قبل سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، واللواء محمود أبو عمره، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بجمهورية مصر العربية. جاء التوقيع في مقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بحضور عدد من مديري القطاعات الشرطية وكبار المسؤولين من الجانبين.

أهداف المذكرة:

تركز مذكرة التفاهم على تعزيز أواصر التعاون المؤسسي بين الجهتين، مع التركيز على تبادل المعلومات وبناء القدرات. يشمل ذلك تطوير البرامج التدريبية المتخصصة، تنظيم ورش العمل المشتركة، وعقد المؤتمرات التي تهدف إلى نقل المعرفة والاستفادة من الخبرات المتبادلة في مجالات العلوم الشرطية والأمنية.

تصريحات المسؤولين:

أكد اللواء مكتوم علي الشريفي على أهمية الشراكة الاستراتيجية المستدامة مع وزارة الداخلية المصرية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار تبني أحدث الممارسات في مجالات العمل التدريبي الشرطي والأمني. وأشاد بجهود شرطة أبوظبي في تحديث منظومة التدريب باستخدام التقنيات المعاصرة، مع التأكيد على اهتمام الضباط بمتابعة المستجدات الأمنية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.

من جانبه، أعرب اللواء محمود أبو عمره عن حرص وزارة الداخلية المصرية على تعزيز التعاون الثنائي مع شرطة أبوظبي، خصوصًا في مجالات الدراسات العليا، التدريبات الميدانية، والدورات التخصصية. وأكد أن مذكرة التفاهم ستفتح آفاقًا واسعة للاستفادة من الخبرات المشتركة والمنهجيات المتقدمة في العلوم الشرطية والأمنية.

حضور توقيع مذكرة التفاهم:

شهد توقيع مذكرة التفاهم من جانب شرطة أبوظبي حضور اللواء مهندس ناصر سلطان اليبهوني الظاهري، مدير قطاع شؤون القيادة، واللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، إلى جانب عدد من كبار الضباط والمسؤولين. ومن جانب وزارة الداخلية المصرية، حضر اللواء شريف عبدالفتاح، مدير الإدارة العامة للمتابعة والتعاون الدولي، والعقيد مؤمن نجا، مسؤول التعاون الأمني.

تعكس هذه المذكرة التفاهم المتبادل بين الجانبين في مجالات التدريب الأمني وتبادل الخبرات، وهو ما سيعزز من قدرات الشرطة في البلدين ويدعم الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية المعاصرة.