مابين مصر وتركيا الكثير والكثير قديما وحديثا، بحكم أنهما عمودان أساسيان، وركيزتان أساسيتان فى المنطقة، والشرق الأوسط والعالم، وقد عادت الأمور فيما بينهما إلى مسارها الطبيعى ليتحملا مسئوليتهما المشتركة والضخمة فى الحفاظ على أمن واستقرار أقليم الشرق الأوسط.
ميزة الرئيس السيسى منذ أن تولى مسئولية الحكم أنه يفتح ذراعيه للجميع، ولايهمه سوى مصلحة مصر العليا التى لاتتعارض مع مصلحة الاقليم، والأمن القومى العربي، ويتسم بالحكمة والصبر، وهو مايتأكد نجاحه كل يوم على مختلف المسارات.
من هنا تحولت مصر إلى «رمانة الميزان» فى المنطقة فى محاولة منها للنجاة بالاقليم من مغامرات الطائشين، وإطفاء كرة النار التى تفور بعنف منذ السابع من أكتوبر من العام الماضى وتلتهم البشر والحجر دون هوادة، ويحركها سلوك عدوانى إسرائيلى إرهابى مدعوم بالأفكار المتطرفة التى تخلط بين الدينى والخرافات، ولايهم أصحاب هذه الخرافات سوى الاستمرار فى الحكم والإفلات من عقاب الداخل الاسرائيلى، أو عقاب الخارج المتمثل فى عقوبات ارتكاب جرائم الابادة الجماعية، والتمييز والكراهية.
الرئيس عبدالفتاح السيسى استقبل وزير خارجية تركيا أمس الأول أثناء زيارته القاهرة للتنسيق والتشاور، وجاءت تحذيرات الرئيس واضحة من خطورة المنعطف الخطير الذى يمر به اقليم الشرق الأوسط الآن، وأنه لابديل عن وقف فورى لإطلاق النار فى غزة، لإتاحة الفرصة أمام الحلول السياسية والدبلوماسية.
زيارة وزير الخارجية التركى جاءت عقب زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان مصر فى فبراير الماضى، من أجل التباحث والتشاور فى مستجدات الأوضاع بالمنطقة، والاعداد لعقد الإجتماع الأول للمجلس الإستراتيجى رفيع المستوى بين مصر وتركيا، بما يصب فى تحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة، ويخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
التطورات الإيجابية للعلاقات المصرية ــ التركية انعكست سريعا على زيادة تدفق اعداد السائحين الاتراك إلى المقاصد السياحية المصرية المختلفة، وكذلك زيادة حجم التبادل التجارى المصرى ــ التركي، بالإضافة إلى تعميق التشاور والتفاهم فيما يخص كل القضايا الدولية والاقليمية وخاصة مايتعلق بالقضية الفلسطينية والتمسك بضرورة الحل الجذرى لها القائم على حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967.
المؤكد أن تعميق العلاقات المصرية ـ التركية فى المرحلة المقبلة سوف يكون له العديد من الآثار الايجابية الاقتصادية والسياسية لصالح الشعبين الشقيقين، ولصالح الأمن الاقليمى والعالمى.
التعليقات