كشفت التحقيقات الجارية تحت إشراف النائب العام الإماراتي، عن تنظيم سري جديد خارج دولة الإمارات يهدف إلى إعادة إحياء تنظيم "دعوة الإصلاح" (الإخوان المسلمين الإماراتي)، الذي تم حله وتصنيفه كتنظيم إرهابي في عام 2013. يضم التنظيم الهاربين من أعضاء التنظيم السابق الذين صدرت ضدهم أحكام غيابية، والذين شكلوا تحالفات جديدة في الخارج لتحقيق نفس الأهداف السابقة.

متابعة جهاز أمن الدولة ورصد التحركات

أشارت التحقيقات إلى أن جهاز أمن الدولة تمكن من متابعة تحركات الهاربين من مختلف إمارات الدولة، مما أسفر عن رصد مجموعتين من أعضاء التنظيم تلاقوا في الخارج، واستقطبوا آخرين للانضمام إليهم. وتم الكشف عن تلقيهم أموالاً من التنظيم داخل الإمارات ومن جماعات وتنظيمات إرهابية أخرى خارج الدولة، مما يعزز نشاطهم في إعادة تشكيل التنظيم.

تحالفات مع تنظيمات إرهابية أخرى

أوضحت التحقيقات أن التنظيم أقام تحالفات مع جماعات وتنظيمات إرهابية أخرى، من خلال قطاعات إعلامية واقتصادية وتعليمية، سعياً لتقوية روابطه مع هذه الجماعات وتأمين التمويل اللازم. من بين هذه التحالفات البارزة، العلاقة مع مؤسسة قرطبة (TCF)، المصنفة إرهابية في الدولة منذ عام 2014، والتي يديرها القيادي أنس التكريتي. هذه المؤسسة وغيرها من الواجهات التي تتخذ شكل منظمات خيرية أو فكرية، لعبت دوراً كبيراً في دعم التحركات الإرهابية ضد الإمارات.

أنشطة سرية واعترافات المتهمين

كشفت التحقيقات أن أعضاء التنظيم الهاربين عقدوا اجتماعات سرية عبر تطبيقات الإنترنت وزيارات متبادلة. أحد أعضاء التنظيم المقبوض عليه قدم اعترافات تكشف هيكل التنظيم وأدوار أعضائه في تهديد الاستقرار الداخلي، وقيادة حملات التشويه ضد الدولة، وتمويل الإرهاب، وغسل الأموال، والتعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية. كما اعترف بتورط التنظيم في مهاجمة مؤسسات الدولة في مجال حقوق الإنسان وإثارة الرأي العام عبر الإنترنت.

التحقيقات الجارية والإجراءات المتوقعة

يباشر فريق من النيابة العامة تحقيقات مكثفة لكشف المزيد من التفاصيل المتعلقة بالتنظيم الإرهابي الجديد وجرائمه. من المتوقع أن تصدر النيابة العامة بياناً شاملاً يوضح تفاصيل هذا التنظيم الإرهابي وجرائمه، فور الانتهاء من التحقيقات.