أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية مع تركيا لتحقيق المصالح المتبادلة من خلال دفع جهود التكامل الاقتصادي الإقليمي في منطقتي البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط. جاء هذا التصريح خلال لقاء جمعه مع محمد شيمشك، وزير المالية التركي، على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل.

تعزيز العلاقات الاقتصادية

أوضح كجوك أن التعاون الثنائي يهدف إلى معالجة التحديات المشتركة المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة، عبر اقتراح مبادرات مشتركة تسهم في تعزيز جهود حماية البيئة والتنمية المستدامة. وأكد على أهمية استغلال الفرص الاقتصادية الواعدة لتوسيع نطاق التجارة والاستثمار بين مصر وتركيا، مشيرًا إلى أن تركيا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، وأن الهدف هو زيادة حجم التجارة الثنائية إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

تعاون في السياسات الاقتصادية والمالية

شدّد الوزير على حرص الجانب المصري على تعميق التعاون مع الجانب التركي في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية. وأكد أن اللقاءات الدورية بين وزارتي المالية في البلدين تسهم في تنسيق الرؤى والمواقف المشتركة في قضايا التعاون الدولي لإصلاح الهيكل المالي العالمي.

مشروعات جاذبة للاستثمارات التركية

أشار كجوك إلى أن مصر تمتلك مشروعات جاذبة للاستثمارات التركية في مجالات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا. وأكد أن الحكومة المصرية تعمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، مما يعزز من الثقة مع مجتمع الأعمال ويسهم في زيادة معدلات الالتزام الضريبي الطوعي ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو المستدام

وأضاف الوزير أن مصر تستهدف دفع القطاع الخاص ليصبح المحرك الرئيسي للنمو المستدام في البلاد، موضحًا أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، بما يسهم في مد جسور الثقة مع مجتمع الأعمال.

هذا اللقاء يعكس الرغبة المشتركة بين مصر وتركيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، ويدعم جهود البلدين في مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية العالمية.