في إطار الجهود المستمرة لتعزيز حقوق الإنسان والعدالة في مصر، توجه الحوار الوطني اليوم الإثنين بالشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على استجابته لمطالب القوى السياسية بالإفراج عن 79 من المحبوسين.

يأتي هذا القرار كخطوة هامة تعكس حرص القيادة السياسية على معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي وتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات الأمن الوطني. وفي هذا السياق، يستعد مجلس أمناء الحوار الوطني لعقد جلسات لمناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية، بهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية وضمان محاكمة عادلة وسريعة.

دعم الدولة لحقوق الإنسان

أكد مجلس أمناء الحوار الوطني على أهمية هذه الخطوة التي تأتي في إطار تعزيز جهود الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم حقوق الإنسان وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مجلس أمناء الحوار الوطني عن عقد جلسات غدًا الثلاثاء 23 يوليو 2024 لمناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية، بهدف معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي وضمان محاكمة عاجلة ومنصفة.

دور الجهات المختصة

أشاد الحوار الوطني بمجهودات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمستشار محمد شوقي النائب العام، في إتمام إجراءات الإفراج عن الـ 79 محبوسًا استجابة لمناشدة مجلس أمناء الحوار الوطني. وأكد أن هذه الجهود تسهم في توفير الأجواء الإيجابية لنجاح الحوار الوطني وتحقيق التوافق المجتمعي.

إشادة رئيس لجنة حقوق الإنسان

أشاد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بقرار الإفراج عن المحبوسين، معربًا عن تقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي لاهتمامه بهذا الملف، وأكد أن هذا القرار يعزز من جهود الدولة لدعم وتعزيز حقوق الإنسان، مشيرًا إلى الاستجابة لمناشدات الحوار الوطني والقوى السياسية، والتي تعكس اهتمام الدولة بما يصدر عن الحوار الوطني من توصيات.

جهود مجلس النواب

أشار النائب طارق رضوان إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يولي أهمية كبيرة لسرعة إنجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بما يتضمن تعديلات شاملة للقانون ومعالجة ملف الحبس الاحتياطي. ودعا رئيس مجلس النواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان للانعقاد لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أن يتم مناقشته في موعد أقصاه الأول من سبتمبر.

تأثير الإفراج عن المحبوسين

أكد النائب طارق رضوان أن قرار الإفراج عن المحبوسين لقي ارتياحًا كبيرًا لديهم ولدى أسرهم، معتبرًا أن هذا القرار يمثل خطوة إيجابية نحو حوار وطني حقيقي وفعال. وأشاد بالخطوات التي تتم على الأرض لتعزيز حقوق الإنسان، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسعى لسياسات جديدة في الجمهورية الجديدة نحو تعزيز حقوق الإنسان وتوفير الأجواء الإيجابية لتحقيق آمال الشعب المصري.