كشف مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي المصري عن تراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 8.43% بنهاية مايو الماضي مقارنةً بديسمبر لعام 2023، ليصل إلى 153.86 مليار دولار. يُعد هذا التراجع الأكبر في حجم المديونية الخارجية في تاريخ مصر، مما يشير إلى تحسن في المؤشرات الاقتصادية.

تفاصيل التراجع في الدين الخارجي

أوضح المصدر أن هذا الانخفاض في الدين الخارجي يُعزى إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين الوضع المالي للبلاد. يعتبر هذا التراجع خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي لمصر، وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية.

ارتفاع الاحتياطات الأجنبية إلى مستويات قياسية

وفي سياق متصل، سجلت صافي الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث تجاوزت 46 مليار دولار في يونيو الماضي. هذا الارتفاع في الاحتياطات الأجنبية يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات الخارجية وتحقيق الاستقرار النقدي.

أهمية هذه المؤشرات للاقتصاد المصري

تعد هذه التطورات مؤشراً إيجابياً على التعافي الاقتصادي وتحسن الوضع المالي في مصر. تراجع الدين الخارجي يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويخفف من الأعباء المالية المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، ارتفاع الاحتياطات الأجنبية يوفر دعماً قوياً للجنيه المصري ويعزز من قدرة البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

تأتي هذه الأخبار في وقت حرج، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. ومن المتوقع أن تسهم هذه المؤشرات الإيجابية في جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة.