بناءً على تكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء المصري، قام جهاز حماية المستهلك بتنفيذ حملات موسعة للرقابة والتفتيش على شركات تجارة وتوزيع المواد الغذائية في منطقتي عين شمس والمطرية بمحافظة القاهرة. تهدف هذه الحملات إلى متابعة حالة الأسواق على أرض الواقع وضمان توافر السلع وانخفاض الأسعار.
أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن التكليفات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء تتضمن ضرورة ضبط أسعار السلع في الأسواق ومتابعة أثر الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحقيق استقرار السياسات النقدية والإفراج عن العديد من السلع، مما أدى إلى انخفاض الأسعار. وأضاف السجيني: "تتم متابعة دورية لكافة حلقات تداول السلع، من خلال التفتيش والمراجعة لكافة الفواتير والمستندات الدالة على مصدرها".
أشار السجيني إلى أن الحملات الرقابية رصدت توافر العديد من السلع الغذائية في جميع حلقات التداول، مع تأكيد على وجود انخفاضات كبيرة في الأسعار خلال الفترة المقبلة. كما أوضح أن توجيهات جهاز حماية المستهلك تشمل انتشار الحملات الرقابية في الأسواق لتحقيق الانضباط وضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة.
أعلن السجيني عن إنشاء غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين عبر الرقم 19588، لمتابعة كافة الحملات على مستوى الجمهورية ورصد أي ممارسات سلبية في الأسواق، مثل عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع بشكل غير مبرر.
قام جهاز حماية المستهلك اليوم بشن حملات رقابية في منطقتي عين شمس والمطرية، شملت التفتيش على شركات تجارة وتوزيع المواد الغذائية وكافة حلقات التداول. تم التأكد من توافر السلع الغذائية وانخفاض أسعارها، ومراجعة الفواتير والمستندات الدالة على مصدر السلع.
تم التنبيه على المنشآت المخالفة بضرورة توفيق أوضاعها وإزالة أسباب المخالفات، مع توقيع إقرارات تعهد بذلك. وأكد السجيني على أن جهاز حماية المستهلك سيتابع هذه المنشآت مرة أخرى لضمان التزامها بالإجراءات المتخذة.
شدد السجيني على أهمية التزام حلقات التداول والموزعين بالإعلان عن الأسعار والبيع وفقاً للأسعار المعلنة، وعدم التلاعب في الأسعار، مؤكداً على ضرورة أن تكون الانخفاضات في الأسعار ملحوظة وتتناسب مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحقيق الاستقرار في السياسات النقدية.
أوضح السجيني أن رئيس مجلس الوزراء يتابع بشكل دوري ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، مشيراً إلى أهمية المتابعة المستمرة من جانب مختلف الجهات الرقابية للتأكد من توفير السلع بكميات وأسعار مخفضة تلبية لاحتياجات المواطنين. وأكد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات يتم رصدها في الأسواق.
التعليقات