بلغت الاستثمارات الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 426 مليار دولار، موزعة على 22 ألف مصنع يعمل بها أكثر من 1.7 مليون عامل، وفق أحدث البيانات المتاحة حتى يوليو 2026، فيما ساهمت الصناعات التحويلية بنحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي للمجلس خلال 2025.

واستحوذت خمس صناعات رئيسية، تشمل اللدائن والمنتجات النفطية المكررة والألمنيوم والوقود الغازي والحديد والصلب، على نحو 40% من الاستثمارات الصناعية، بما يعزز القاعدة الإنتاجية ويدعم تكامل سلاسل القيمة في المنطقة.

وشكلت المنتجات الصناعية نحو 69% من إجمالي صادرات دول المجلس، وتصدرت الصين قائمة الشركاء التجاريين كأكبر مصدر للواردات الخليجية بحصة بلغت 20%، مع تركز الواردات في المعدات والمكائن والسيارات والمنتجات الدوائية والحديد والصلب واللدائن.

وتعكس المؤشرات اتساع القاعدة الصناعية الخليجية ودورها في تنويع الاقتصادات وتقليل الاعتماد على النفط، وسط توجهات لتعزيز التكامل الصناعي، وتوطين الصناعات، وتطوير الطاقة الإنتاجية، ورفع تنافسية المنتجات الخليجية في الأسواق العالمية.