يشهد الاقتصاد المصري تحسناً ملحوظاً على خلفية الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، التي أطلقتها الحكومة في مارس 2024. ومن بين المؤشرات البارزة لهذا التحسن، تسجيل زيادة كبيرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج. فقد أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع تحويلات العاملين بنسبة 73.8% خلال شهر مايو 2024 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. تأتي هذه الزيادة كنتيجة مباشرة للإصلاحات الاقتصادية، مما يعكس ثقة المصريين في الخارج في استقرار وتحسن اقتصاد بلادهم.

مقارنة شهرية

وبلغت التحويلات في مايو 2024 نحو 2.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار في مايو 2023.

وأوضح البنك المركزي أن تحويلات المصريين بالخارج في مايو الماضي سجلت زيادة بنسبة 26.6% مقارنة بشهر أبريل 2024، حيث بلغت التحويلات في أبريل نحو 2.2 مليار دولار.

أثر الإصلاحات الاقتصادية

عزا البنك المركزي هذه الزيادة إلى الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية التي تم اتخاذها في 6 مارس 2024، مما يعكس تحسن الثقة في الاقتصاد المصري وزيادة التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج.

صافي الاحتياطيات الدولية

وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي أن صافي الاحتياطيات الدولية وصل إلى 46,383.9 مليون دولار أمريكي في نهاية يونيو 2024 (بصفة مبدئية).

تأثير الإصلاحات الاقتصادية

تعكس هذه الأرقام التحسن الملحوظ في الاقتصاد المصري وتأثير الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة على زيادة تحويلات المصريين بالخارج، مما يعزز الاحتياطيات الدولية ويدعم الاستقرار المالي للبلاد.